بعد مرور أزيد من عام كامل عن توقف العمل ببروتوكول إتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والذي إنتهى في 17 يوليوز من السنة الماضية، تواصل الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري بإسبانيا ضغوطاتها على الإتحاد الأوربي من أجل التسريع بتجديد الإتفاق، لإنقاذ الأسطول الإسباني ، معها الصناعات البحرية المرتبطة بمنتوجات الصيد.
وطالبت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا “ANACEF” الاتحاد الأوروبي بضرورة “تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا”. حيث أكد رئيس المنظمة، فرانسيسكو فريري، في تصريحات للصحافة، أن “اتفاقيات مصايد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الإقتصادي ورعاية الموارد البحرية”.
وأكد ذات المصدر “أن أوروبا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوروبي”. مبرزا في ذات السياق أن هذا الواقع يسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني. إذ وبعد أن شدد رئيس المنظمة على ضورة التسريع بتجديد الإتفاق مع المغرب ، دعا في ذات سياق إلى تعزيز شراكاتها مع بلدان غرب إفريقيا على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو.
ولم تفلح سياسة الدعم التي نهجتها الحكومة الإسبانية في التخفيف من وطأة الأزمة الناجمة عن توقف الإتفاق بالنسبة للصيادين بالمنطقة، وهو الدعم الذي من المنتظر أن يستمر إلى نهاية العام ، حيث تواصل الساحة المهنية ردود أفعالها الغاضبة إتجاه الجمود الذي يحاصر الأسطول الإسباني، خصوصا وأن الإتفاق المغربي الأوربي ، كأن مفتاح توهج للأسطول الإسباني ، بإعتباه أكبر مستفيد من الإتفاق في إستغلال المصايد المغربية .
وإنتهى منذ 17 يوليوز 2023 العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ان كان ذات البرتكول قد دخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2019، إذ وبموحبه يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.
