قال مصدر نقابي أن بعض شركات الصيد في أعالي البحار، هي بصدد صرف منحة العيد لبحارتها، في خطوة ذات أبعاد إجتماعية لاسيما بعد إعلان تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط .
وأفاد حسن وركة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري، الجناح البحري لنقابة UMT، أن هناك مساعي جادة، من أجل حث الشركات على صرف منحة العيد للبحارة ، خصوصا وان هذه المنحة هي مرتبطة بالعيد وليس بالأضحية ، مع التدكير بأن عدد من الشركات قد كرست هذا النوع من المبادرات والمقاربات الإجتماعية في السنوات الاخيرة .
وسجل الفاعل النقابي أن إختيار بعض الشركات المبادرة في صرف منحة العيد، هي تنم عن الحس المواطناتي الصادق في سياق الدولة الإجتماعية، كما تؤكد درجة الوعي الحاصل لدى الشركات بحساسية المرحلة ، على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبرى التي تواجه أسطول الصيد الصناعي، في ظل تمديد الراحة البيولوجية ، والإرتفاعات القوية الحاصلة على مستوى مختلف مستلزمات نشاط الصيد.
ونوه حسن الوركة في ذات السياق بالوعي الإستباقي الذي عبرت عنه بعض الشركات ، التي تحركت بالفعل لصرف منحة العيد ، مبرزا أن لقاء جمعه اليوم مع ممثلي شركة “Shandong fisherie”، وهو اللقاء الذي أثمر خبرا جيدا ، يتمثل في كون الشركة عبرت عن إستعدادها لتقديم منحة العيد، حيث عبر المسؤول النقابي عن شكره الخاص لمكونات هذه المجموعة، يتقدمهم مديرها العام Shang dong ming، إلى جانب باقي المكونات الإدارية للمجموعة. لاسيما وأن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المجموعة والشغيلة ، كما ستخفف على البحارة الكثير من المتاعب المالية لتدبير مناسبة العيد .
و تبقى هذه المنحة وفق فاعلين محليين أمرا إختياريا بطابع تحفيزي، وفق الوضعية المالية للشركات التي تواجه بدورها تحديات مترتبة عن عدم إستقرار مصيدة الأخطبوط ، لكن على العموم عادة ما تتنوع المبادرات خلال عيد الأضحى من شركة إلى أخرى، وفق مقاربة إجتماعية يتحكم فيها إجمالا الطابع الإنساني من جهة، وكذا الإلتزام الأخلاقي على المستوى المؤسساتي من جهة ثانية.
وأشار الفاعلون الإجتماعيون ، أن الغاية من كهذه مبادرات تبقى هي التنفيس عن البحارة وصيانة كرامتهم المجتمعية ، بتمكينهم من القدرة على تحمل أعباء المرحلة ، خصوصا بعد التمديد الذي عرفته الراحة البيولوجية، نتيجة قرار إدارة الصيد، تأخير إنطلاقة الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى يوم فاتح يوليوز القادم .
يذكر أن قرار التمديد كان قد خلف قلقا في أوساط مجموعة من شركات الصيد في أعالي البحار ، بعد ان كانت هذه الشركات تمني النفس بإنطلاقة الموسم في موعده المحدد، او مع منتصف الشهر الجاري، فيما تبقى الشركات تطالب صناع القرار ، بإعادة تذبير مواسم الصيد بشكل يرفع أيام العمل لثمانية أشهر في السنة على الأقل ، حتى يتم ضمان نوع من التوازن، لاسيما على مستوى المقاربة الإجتماعية للبحارة .
