قررت مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير اعتماد مقصورة قارة خاصة بالتصريح بالمصطادات السمكية السطحية الصغيرة، تم وضعها على مستوى مركز الفرز بميناء المدينة، لتقيرب خدمة التصريح من المهنيين، في إطار المقاربة المهنية التشاركية.
و بحسب مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بأكادير، فتثبيت مقصورة قارة بباب الخروج على مستوى الميزان بالميناء، سيسهل على المهنيين ( أصحاب لكرياج والربابنة) عملية التصريح بالمصطادات السطحية الصغيرة، بدل البحث عن مسؤولي التصريح عند الولوج إلى الأرصفة، و أيضا هي إجراء يرمي إلى الحد من التصريحات الكاذبة، و محاربة التهريب.
و تابعت المصادر المهنية المعنية، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، تسعى إلى توفير خدماتها بسلاسة متناهية، استجابة لمتطلبات المهنيين. وذلك في أفق ضبط أنشطة الصيد البحري، بتفعيل المراقبة و التفتيش في الأرصفة، و جنبات الميناء، و دفع المهنيين إلى التصريح بالكميات الحقيقية المصطادة، و متابعة مسلكها الحقيقي.
وصرحت مصادر مهنية متطابقة محسوبة على التمثيليات البحرية لجريدة البحرنيوز ، أن الإجراء الجديد من شأنه الحد من التهريب، و من كل أشكال الفقيرة التي يعاني منها البحارة، الدين يشتغلون في مراكب السردين النشيطة بسواحل أكادير. معبرة في تدخلها على ضرورة التشديد على التصريح الحقيقي للمنتجات البحرية، و مراقبة حمولات الشاحنات، والتحقق من الحجم والوزن، و كدا ( الطارة ) أي وزن الشاحنة قبل شحن الأسماك. هذا مع التدقيق في الحمولة التي يعتمدها البعض في وزن الأخشاب المستعملة ( باريط ) ، و سحبها نهائيا بعد الشحن، لتوفير حجم وزن الأخشاب لصالح التاجر “الماريور”.
وثمنت التمثيليات المهنية البحرية المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح المراقبة بميناء أكادير، مراهنة على الاستمرارية لوقف نزيف التصريحات الكاذبة، التي تمس حقوقهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص التعويضات العائلية، و المرضية و التقاعد.
و سيتعين على المهنيين بعد ولوجهم الى ميناء أكادير، التقدم لدى مصالح المندوية بالمقصورة المعنية بالتصريح، و تقديم سجلات المراكب قبل التصريح بالمنتجات السمكية، لتفعيل تتبع مسلك المنتجات البحرية من الصيد الى الاستهلاك. كما أن الإجراء اعتمد إسوة بالموانئ الأخرى لتفعيل المراقبة، و الحفاظ على السير الطبيعي لأنشطة الصيد البحري دون تهرب و لا تهريب.
