كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن عدد النزلاء الذين استفادوا من التكوين الوظيفي في مجال الصيد البحري بلغ 65 سجينا خلل الموسم الداراسي 2022 -2023.
وتبعا لمعطيات المندوبية التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، فإن عدد النزلاء الذين استفادوا من التكوينات التي تقدمها المراكز في مختلف مؤسساتها، ارتفع في العقدين الأخيرين من 733 إلى 8113 شخصا في قطاعات مختلفة. كما إرتفع عدد المراكز التي تقدم التكوين لنزلاء المؤسسات السجنية في الفترة ذاتها من 5 إلى 61 مركزا.
ويعد قطاع الصيد كواحد من القطاعات، التي فتحت دراعيها لهذه الشريحة المجتمعية، من أجل المصالحة مع الذات والشروع في الإندماج المجتمعي، حيث يبرز معهد الصيد البحري بالعرائش، كتجربة رائدة في تقديم تكوينات بحرية لنزلاء السجن المحلي بالعرائش، قصد تمكينهم من المؤهلات وتنمية مهاراتهم لتدبير حياتهم اليومية، ومساعدتهم على الإندماج في سوق الشغل بقطاع الصيد بعد الإفراج عنهم.
ويتم تكوين المستفيدين حسب تصريحات سابقة لجهات أشرفت على تنفيذ المشروع لجريدة البحرنيوز، إعتمادا على مقرر تعليمي معتمد من طرف مختصين، في مجال البيداغوجية باليونسكو والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري. حيث يتم تأطير البحارة السجناء على مدى مرحلتين مترابطتين، يرومان تقوية قدرات المستفيدين من الجانب اللغوي والمعرفي المهني، بشقيها النظري والتطبيقي. ليتم تتويج البحارة السجناء بشهادة القرائية في أخر السنة الدراسية، التي تسمح لهم بالاستمرار باستكمال برنامج التكوين في المبادئ الأولية للسلامة الصحية، التي تخول للبحارة السجناء، العمل على متن مراكب الصيد البحري. و بالتالي إدماج هده الفئة وسط المجتمع ، بشكل يكفل لهم تحديد مسارهم المهني المستقبلي ما بعد مرحلة السجن.
وحظيت هذه التجربة بتقدير محلي و دولية، حيث واكب معهد الصيد البحري بالعرائش تكوين وتدريس نزلاء المؤسسة البحرية، في المواسم الآخيرة، نال على إثرها العشرات من النزلاء المستفيدين شواهدا معترف بها، من طرف مديرية التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري. فيما تتجاوز نسبة إدماج المستفيدين من هذه الشريحة بسوق الشغل، في قطاع الصيد نسب جد مشجعة مند بداية المبادرة بمدينة العرائش، وفق أرقام يقدمها القائمون على المشروع. وهو ما دفع المهتمين إلى المطالبة بتعميم التجربة بباقي سجون المملكة.
ويعج قطاع الصيد بالكثير من القصص الناجحة لسجناء إمتهنوا الصيد، ونجحوا في كسب إحترام محيطهم المهني، حيث يبقى البحر فضاء رحبا لإعادة الإندماج في سوق الشغل، لاسيما وان العمل به ينبني على نوع من العزلة التي تفرضها رحلات الصيد، والتي تقدم للسجين فرصة الإنتقال التدريجي نحو الإنصهار في القطاع. ومنه الإندماج في المجتمع، رغم ان هذا الأخير يبقى زاوية صعبة من حيث المساعدة على مصالحة السجين مع ذاته في علاقتها بالمحيط، رغم التغيير الذي أجرته العقوبة السالبة للحرية على نمط التفكير والنظرة للأشياء بين الأمس واليوم يشير المصدر. فيما يتطلع الفاعلون إلى إعادة النظر في السجل العدلي كوثيقة لازال تشكل عائقا أمام إدماج.
