رصدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية بخصوص الوضع الاقتصادي الوطني في سنة 2023، إرتفاعا في نشاط الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بنسبة 7 في المائة بدل الانخفاض بنسبة 20,8 في المائة في 2022.
وأكدت المندوبية بأن حصيلة الحسابات الوطنية برسم سنة 2023 أفرزت نموا اقتصاديا وطنيا قدره 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022. حيث سجلت المذكرة الإخبارية أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
واشارت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 3,5 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة.
