دعت مندوبية الصيد البحري بالداخلة منخرطي الشباب المنخرط في التعاونيات المعيشية او المعاشية والراغب في ولوج الثروة السمكية، إلى العدول عن الإستثمار في قوارب غير قاونية وغير مرخصة، وتوجيه بوصلتهم نحو الإستثمار في قوارب قانونية، عبر إقتناء قوارب صيد موجودة ومشغلة وفق القاونين الجاري بها العمل .
وأوضحت المندوبية في رد على مراسلة لإحدى تعاونيات القوارب المعيشية، التي تطالب بالترخيص لترقيم قوارب الصيد التابعة لها، أن هذه القوارب المعيشية غير قانونية، وقد تم بناؤها دون رخصة، حيث يقوم ملاكها بإستغلالها خارج القانون المنظم لقطاع الصيد البحري تفيد الوثيقة.
وتوعدت المندوبية كل من تبث تورطه في إستغلال هذه القوارب غير القانونية، بالمعاقبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. حيث أكدت جهات مطلعة ان مصالح وزارة الصيد إختارت سلك طريق القضاء لتوقيف القوارب غير القانونية التي تنشط بارقام مزورة بالمصايد المحلية . وذلك في خطوة تروم جماية الحالة الراهنة للمخزون السمكي، والتي تستوجب وفق المندوبية ، إجراءات حازمة، للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية وإستغلالها إستغلالا عقلانيا ومستداما من أجل الأجيال القادمة.
وذكّرت وثيقة المندوبية، بالأزمة التي عرفتها المصايد المحلية سنة 2003 بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد ، والتي تسببت في توقف نشاط صيد الأخطبوط ل9 أشهر. لتعمل الوزارة بمعية المهنيين على تنزيل مخطط 2004، الذي ينص في مصفوفته على ضرورة تقليص مجهود الصيد .
وأضافت الوثيقة أن الوزارة عمدت إلى وضع برنامج إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي سنة 2004-2010، يرمي على الخصوص إلى نقص مجهود الصيد، ليلائم وضعية مخزون الأخطبوط، والقضاء على القوارب غير القانونية، وإحترام توزيع القوارب على مستوى نقط التفريغ المحددة وفقا لمخطط التهيئة.
رفض المندوبية ومعها السلطات الولائية الترخيص لترقيم قوارب الصيد التابعة للتعاونيات المعيشية والمعاشية ، دفع التعاونيات المعنية بجهة الداخلة واد الذهب، إلى إطلاق سلسلة لقاءات تشاورية بأبعاد تواصلية ، مع برلمانيي الجهة. وذلك في خطوة تروم الإستقواء بالفاعلين السياسيين على التوجهات الآخيرة للسلطات الولائية والإدارية، الرافضة لهذه القوارب وحشد الدعم والمساندة والمناصرة لملف التسوية القانونية للقوارب المعيشية بالجهة ؛ ضمن النسخة الثانية لمخطط الصيد البحري الجاري إعداده من قبل قطاع الصيد البحري، بعد انقضاء أجل النسخة الأولى. بما يضمن ولوج الشباب للثروة السمكية المحلية.
وكان محمد بوبكر عن فريق الأصالة والمعاصرة، قد بادر إلى توجيه سؤال كتابي لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءل من خلاله عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعية القوارب المعيشية، لتمكين ملاكها من الشباب من كسب رزقهم وتعويضهم عن حالة البطالة التي يعيشونها. حيث أكد بوبكر من خلال سؤاله، أن القوارب المعيشية صارت تشكل ملاذا لشباب الجهة العاطلين عن العمل، ناهيك عن كونها صارت تشكل مصدر قوتهم اليومي ، في غياب برامج للتشغيل قادرة على احتواء وإدماج هؤلاء الشباب.
