قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بمعية السلطات المختصة صبيحة اليوم بمداهمة إحدى وحدات التجميد المرخصة، حيث تم حجز أزيد من 11 طن من الزريقة “Dorad Royal” تفتقد للوثائق الثبوتية.
وتم شحن الكميات المحجوزة وتوجيهها نحو غرفة التبريد، في إنتظار الحسم في مصيرها من طرف لجنة خاصة تضم مجموعة من المصالح من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الصحية، بإعتباره صاحب الفصل في مثل هذه النوازل ، خصوصا وأن الأسماك المحجوزة تفتقد للوثائق الثبوتية التي تحدد مصدرها ومسارها قبل وصولها إلى وحدة التجميد. فيما تشير الصداء القادمة من الدخلة أن الأسماك المحجوزة سيتم توزيعها على دور الرعاية والخيريات بتوجيهات ولائية، حيث سيتم تجميدها وتوزيعها بشكل متدرج بالنظر لكميتها الكبيرة.
وتواجه وحدة التجميد المعنية عقوبا كبيرة ، قد تصل إلى حدود تجميد الترخيص ، دون إغفال الغرامة التي سيتم إقراها في حق الوحدة ، لردع هذا النوع من السلوكيات الشادة التي تحفز السوق السوداء والتهريب وقبل الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، حيث يطالب الفاعلون بعدم التساهل مع مثل هذه الوقائع ، التي تضرب في العمق جود الإصلاح ، وتؤثر على تنافسية المصطادات وإستدامتها .
إلى ذلك يستعجل الفاعلون تمرير مشروع القانون الجديد رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، الذي يهدف، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، وهو ما من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
ويحمل مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومة في وقت سابق، إشارات قوية في مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والتهريب والسوق السوداء، خصوصا وأن مشروع القانون ، عمد إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري في حق المخالفين لقوانين الصيد . حيث تستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية.
كما تهم ذات العقوبات المجهزين الذين لا يتقيدون بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيدون منها ؛ وكذا كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع .
