انتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية في وجه أحد ربابنة الصيد الساحلي صنف الجر لعدم الالتزام بواجباته اتجاه طاقمه من البحارة .
و ترجع تفاصيل القضية بعد أن عمد ربان أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف الجر المسمى ” رامبو ” إلى توجيه طاقم المركب إلى مدينة أكادير من أجل إجراء عملية تصفية حساب مبيعات المركب، و تمكين البحارة من حصصهم المالية ، لكن طرأت بعض المستجدات التي دفعت في إتجاه تأجيل الحساب إلى وقت لاحق، في مقابل تمتيع البحارة بسلفة حددها الربان في 1000 درهم .
وتم تتسليم السلفة إلى الطاقم بأكمله باستثناء بحار واحد كان يرغب في تسلم 2000 درهم لتغطية بعض مصاريف التطبيب، إلا أن الربان رفض الاستجابة للبحار المعني بالسلفة ، مع العلم أنه منح لبعض المبالغ التي طلبوها ، و تم استدعائهم إلى طانطان لاستئناف العمل و الخروج في رحلات صيد جديدة دون استدعاء البحار أو منحه المبلغ المطلوب.
وإستنكر البحار عبد الله أوكشوط المعني بالنازلة ، ما وصفه بعدم تفاعل الربان مع مطلبه تاركا إياه في عاصفة الخصاص و دوامة الاحتياج . و هي مخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية لمواطن مغربي مهنته بحار، يجعل وجوب إقامة الدعوى القضائية على المخالف أو أي إجراء قاطـع ، مما حدا بالبحار لتقديم شكاية في النازلة و توجيهها لمندوبية الصيد البحري بأكادير في شخص السيد المندوب ، الذي أحالها بدوره على مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان .
إلى ذلك تم استدعاء ربان مركب “رامبو” إلى بناية المندوبية، و امتثل بين يدي المندوب و نائبه ، إذ تعهد بتسوية الإشكال بالاتصال بصاحب المركب و مكتب الحسابات من أجل تمكين البحار من مستحقاته المالية عن الفترة التي اشتغل فيها على ظهر باخرة رامبو ، و إتمام إجراء تشطيب على البحار من سجل طاقم المركب ، و إلى حدود كتابة هده السطور مازال البحار بين مطرقة التماطل من جهة صاحب المركب، و سندان العوز و الحاجة المالية لتغطية متطلبات الأسرة و المصاريف المعيشية اليومية ، كما أن مندوبية الصيد البحري ستتخذ الإجراءات الضرورية لكي يحصل البحار المتضرر من مستحقاته المالية .
تجد الإشارة إلى أن مثل هده الممارسات الغير إنسانية و اللامعقولة و المخالفة للأعراف و القوانين المعمول بها، أصبحت مستفحلة بشكل جدري في الأوساط المهنية ، مما يستدعي الجهة المسؤولة لأجرأة سبل و وسائل تمكن البحارة من مكتسباتهم و مستحقاتهم المالية، و تعطيهم الحقوق كاملة و تحفظ لهم مكتسباتهم بدون تماطل و لا تحايل.
