توعدت مندوبية الصيد البحري ببوجدور في إعلان لها أصحاب التصريحات الكاذبة من مالكي وربابنة وحدات الصيد التقليدي والساحلي بعقوبات زجرية، طبقا للفصل 10-33 من الظهير الشريف رقم 255-73-1 المنظم للصيد البحري بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تغييره وتثميمه.
وشددت المندوبية في وثيقتها التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن هامش الخطأ على مستوى التصريح يجب أن لا يتجاوز نسبة %10، وأن أي تجاوز لهذه النسبة سيعتبر تصريحا مغلوطا بالمنتوج، وهي العملية التي يعاقب عليها تماشيا مع القوانين المنظمة.
ودعت المندوبية في منشورها، عموم مالكي وربابنة وحدات الصيد التقليدي والساحلي، إلى أحترام الحجم الحقيقي، مؤكدة في ذات السياق على أن عملية التصريح بالمصطادات البحرية بعد كل عملية صيد ، يجب أن تكون موافقة لما تم اصطياده من الأسماك.
