أٌقدمت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني في بادرة وصفت بالمهمة، على تسهيل عملية استخلاص مهنيي الصيد التقليدي الدين ينشطون على مستوى ميناء المدينة، المستحقات المالية وواجبات رخص الصيد البحري برسم سنة 2019.
و أوضحت مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن الإجراء الجديد يرمي إلى ابتكار مفاهيم و تقنيات إدارية، من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية تقديم الخدمة لأرباب القوارب التقليدية، لتأدية واجبات الرخص الجديدة، بدل الانتقال إلى غاية أكادير، حيث و في إطار المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة نحو الاضطلاع بالدور الإيجابي، تم التنسيق مع مصالح الجمارك، للتوفيق بين الخدمات المقدمة، بمقر مندوبية الصيد البحري. وذلك بشكل يسهم في التخفيف من عناء المهنيين، و تقديم الخدمة بسرعة متناهية، و متابعة متطلباتهم، و إنجازها و العمل على تطويرها.
و لجأ عدد كبير من أرباب قوارب الصيد التقليدي إلى مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، لتأدية مستحقات رخص الصيد الجديدة، التي وفرتها المصالح المشتركة بين المندوبية و الجمارك. كما جرى أيضا اعتماد التأدية نقدا لتفاذي تعثر العملية، و ما يحيط بها من مشاكل مرتبطة بتحرير الشيكات.
وثمن أرباب قوارب الصيد التقليدي بسيدي إفني، التدابير التي وصفوها بالجيدة، وكذا التسهيلات التي وضعت رهن إشارتهم، لتأدية واجبات رخص الصيد الجديدة. حيث وفرت على قرابة 450 مجهز لقوارب الصيد عناء و مشقة السفر إلى مدينة أكادير .
