مندوب الناظور يواجه إتهامات برلمانية بالتعسف والمندوبية تعتبرها ضريبة محاربة الصيد المحظور

دعا كل من ، محمد أبركان و ابتسام مراس البرلمانيان عن دائرة الناظور ، المنتميان لحزب الإتحاد الإشتراكي،  في مراسلة تم رفعها  إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  إلى فتح تحقيق في ما وصفوه بالتصرفات الغير مسؤولة لمندوب الصيد البحري بالناظور.

وأوضحت وثيقة البرلمانيين أن المندوب الإقليمي للصيد البحري قام  خلال فترة العطلة الأسبوعية للقطاع  بمعية أشخاص مجهولين، بتحطيم وتخريب قوارب الصيد التقليدي بشواطئ اعزانن، وإتلاف ممتلكات ممتهني الصيد التقليدي.  وهو ما يعد حسب نص الوثيقة ضربا لتوجيهات صاحب الجلالة عرض الحائط، متهمين المندوب بالتمادي في استعمال أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة.

من جانبها كشفت  مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري ببني انصار ، أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري قامت بشن حملات تمشيطية بسواحل المنطقة، إستهدفت على الخصوص القوارب الغير قانونية، والتي تستعمل الإنارة في رحلات الصيد إلى جانب الديناميت ، حيث قامت مصالح المندوبية بإتلاف المصابيح التي كانت معلقة على ظهر القوارب.  كما عمدت إلى طرق مسامير في قوارب الترفيه، هذه الآخيرة  التي أصبحت تتحايل على القانون بالصيد بإستعمال شباك “السويلكة”.

ونبه المصدر إلى أن تحركات المندوبية، هي دائما ما تكون بتنسيق مع السلطات المختصة ، حيث أن حملات المراقبة تأتي في وقت حساس بالمنطقة المتوسطية، مع تزايد نشاط الهجرة السرية  والتهريب الذان أصبحا  يعتمدان على قوارب الصيد التقليدي بشكل ملتوي ، إلى جانب النشاط الغير قانوني للقوارب في صيد الأسماك السطحية إعتمادا على المتفجرات . وجلب كميات كبيرة من الأسماك . وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الغير شريفة مع مراكب الصيد الساحلي التي أصبح مجهزوها يفكرون في الاستثمار في الصيد التقليدي، سيما في ظل التساهل مع مجموعة من الأنشطة الغير قانونية.

واستنكر مهنيو الصيد البحري بالدائرة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري بالناظور في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، إستعانة بعض المحسوبين على مهنيي الصيد بمعدات ممنوعة دوليا، و التي من شأنها تدمير الثروة السمكية بالمنطقة مستقبلا،  حيث ندد أمزعوج بغداد رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بإقليم الناظور، بما وصفه بظاهرة انتشار و بروز مجموعة من قوارب الصيد،  التي تنشط بسواحل المنطقة مستعينة ، حسب الفاعل الجمعوي بمجموعة من الآليات الممنوعة قانونيا، والتي  يبقى أبرزها استعمال شبكة السويلكة، إضافة الى إعتماد الأضواء الكاشفة و استخدام الديناميت بسواحل المنطقة.

هي مجموعة من الوسائل الخطيرة يقول أمزعوج ،التي يعتمدها مخالفو القانون، من أجل  الظفر بأكبر كميات من الأحياء البحرية داخل إطار غير قانوني،  يتحكم فيه  لوبي متشابك العناصر . وهو لأمر الذي خلف حسب أمزعوج موجة من الاستياء في صفوف مهني الصيد البحري داخل الميناء ، بسبب بروز تجارة غير شريفة، و غير منصفة مقارنة مع مراكب الصيد الساحلي التي تتكبد مجموعة من المصاريف، في ظل التقشف في الصيد  للمحافظة على الثروة السمكية بشكل قانوني. إلى ذلك  طالب المصدر المهني الجهات المسؤولة بالتدخل وفتح تحقيق للوقوف بشكل ميداني على الظاهرة.

و يشار أن غرفة الصيد البحري المتوسطية كانت قد قامت برفع  مراسلة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، تطالب من خلالها بمعالجة إشكالية الصيد المحضور و الغير قانوني و غير مصرح به، المتمثل في صيد السردين من طرف بعض قوارب الصيد التقليدي المعروف بالسويلكة ، حيث انخرطت حسب لغة  المراسلة في المنافسة الغير قانونية و المحظورة مع مراكب صيد السردين بالجهة المتوسطية خصوصا بالناظور الحسيمة والجبهة.