أنتخبت عشية اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019 كما كان متوقعا ، مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون، خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، المستقيل قبل أيام من رئاسة الجهة، بعد البلوكاج الذي عاشه المجلس منذ انطلاقته.
وسيترك انتخاب مباركة بوعيدة كأول أمرة على رأس جهة من جهات المغرب، فراغا على مستوى كتابة الدولة في قطاع الصيد البحري، باعتبارها كاتبة الدولة في القطاع. وهي المهمة التي ستضطر للتخلي عنها، تلافيا لحالة التنافي في الجمع بين المنصبين. ما سيطرح سؤال الخلف في هذا المنصب السياسي، الذي يندرج ضمن الحقائب التي يملك زمامها حزب التجمع الوطني للأحرار، في اطار توافق أحزاب الأغلبية.
وأمام هذه التطورات يطرح متتبعو الشأن البحري الكثير من الأسئلة، بخصوص مستقبل المنصب السياسي في قطاع الصيد البحري، لاسيما بعد أن تعالت الكثير من الأصوات بخصوص تقليص عدد الخقائب الوزارية، باستهداف كتابات الدولة. وهو التوجه الذي يبقى قرار الحسم فيه بيد توقف أحزاب الأغلبية ، فيما يعتبر مجموعة من خبراء القطاع، أن المنصب السياسي لكتابة الدولة في قطاع الصيد، ظل محتشما، لاسيما مع الصلاحيات الكبيرة التي متع بها اخنوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والتي تبقي الشخصية القوية على مستوى القرار.
وظل إسم زكية الدريوش يتردد أكثر من مباركة بوعيدة في دوليب القرار المرتبط بالقطاع. حتى أن كثيرون رجحوا ان تخلف الدريوش بوعيدة، في المنصب الشاغر. بل أكثر من ذلك هناك من يرشحها لمسك زمام الأمور في السنوات القادمة، وتقلدها مهام على أعلى مستوى، في ظل النضج الذي أبانت عنه في تعاطيها مع مجموعة من القضايا الإستراتيجة في قطاع الصيد، بفضل سبرها لأغوار وخبايا وتموجات القطاع.
