أفادت مصادر محسوبة على سوق السمك بالجملة في ميناء الوطية، أن أثمنة الأسماك قد اتسمت صباح اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 بالتذبذب والتقلّب على مستوى البيع الأول. حيث علقت ذات المصادر على عدم الإستقرار الحاصل في الأثمنة، بأنه أمر طبيعي يحكمه منطق العرض والطلب، لكون الأسماك تخضع للبيع بالدلالة. فيما أكدت مصادر متطابقة، أن التطورات التي تعرفها كلف الإنتاج، بدأت تجد طريقها للأثمنة، لخلق نوع من التوازن بين المصاريف والمبيعات.
وإستقبل سوق السمك مفرغات مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، تم إجمالها في تصريح أدلى به محمد ادحيدح عضو جمعية الوفاق لتجار السمك بطانطان للبحرنيوز، في حدود 13 مركبا، بالإضافة إلى أحد مراكب صنف الخيط، وعدد محدود من قوارب الصيد التقليدي، وهي المفرغات التي توزعت إلى بعض الأصناف البحرية، التي جادت بها سواحل المنطقة صبيحة اليوم، والتي أضفت جانبا من التنوع، رغم محدودية المصطادات، إلا أنها تحظى باهتمام كبير في الأوساط المحلية ولدى الأسواق الخارجية.
وووفق ذات المصدر فقد بلغت الأثمنة التقريبية لسمك الكلمار، إلى 2400 درهم للصندوق، في حين تراوحت أثمنة سمك السانديا بين 400 و 950 درهما للصندوق الواحد. و هو اختلاف مالي يجد تفسيره في اختلاف الاحجام التجارية، بين الأحجام الصغيرة والكبيرة التي تبقى أعلى سعرا . فيما توقفت أثمنة سمك الميرنا عند حدود 600 درهم للصندوق الواحد. كما ارتفع ثمن سمك الصول “الأسود” إلى 1500 درهما للصندوق، واستقر ثمن سمك الصول “بوكلي” عند 110 درهما للكيلوغرام الواحد.
وحلّقت أثمنة الصندوق الواحد من سمك سيبيا يفيد المصدر لتصل إلى 1100 درهم للصندوق الواحد . إلى ذلك حددت عملية الدلالة أثمنة سمك الباجو رويال في 130 درهما للكيلوغرام. وبيعت أسماك التيربو ب 150 درهما للكيلوغرام، وأسماك راسكاس ب 120 درهما للكيلوغرام. كما تراوحت القيمة المالية لسمك سانبير بين 110 و 100 درهم للكيلوغرام الواحد، فيما أضاف تاجر السمك أن أثمنة سمك الكوكروج لامست 330 درهما للصندوق الواحد.
وفي وقت تعرف فيه الساحة المهنية نوعا من الغليان بسبب الإرتفاعات المتزايدة للمحروقات، التي أثرت بشكل رهيب على كلف الإنتاج ورحلات الصيد التي تضاعفت، تبقى الأثمنة المتداولة وكذا المصطادات المحققة في عمومها، غير قادرة على إحتواء كلف الإنتاج، ما جعل مجموعة من المراكب تواصل توقفها في إنتظار الأخبار، التي ستحملها الأيام القادمة بخصوص إستئناف موسم الأخطبوط، الذي تعقد عليه تمثيلية الصيد بالجر أمالا كبيرة في إستعادة التوازن بين النفقات والإنتاج.
وكان المصدر المحسوب على تمثيلية تجار السمك، قد أشار إلى أن استمرار الحركة الإنتاجية له أثر إيجابي، في تحريك الرواج بالميناء، ومعه خلق الكثير من الأنشطة الموازية، التي تنعش إقتصاد المدينة، ناهيك عن تحريك عجلة توزيع وتسويق المنتوجات البحرية. خصوصا في هذه الظرفية المتسمة بتوقف الأنشطة البحرية بمجموعة من الموانئ بسبب الاضطرابات الجوية.
وكانت مصار محلية بالوطية قد أشارت في وقت سابق ، أن سوق السمك بالجملة بالميناء، أصبح على درجة عالية من الإستقرار بخصوص العرض السمكي كما تؤشر على ذلك الأرقام المحققة على مستوى الميناء. وذلك كنتيجة حتمية لدرجة التنسيق والتفاهم الحاصل بين سلطات المراقبة والتتبع ، حيث أصبحت المراكب وفية لتفريغ مصطاداتها بسوق السمك بالجملة، بإعتباره يحضى بطابع الأولوية، وفي حالة ما كان هناك فائض يتم تدبيره وفق شروط معينة تتماشى مع العرض المحلي.
