يبدو ان المثل الشعبي “ما تبدل صاحبك إلا بمن هو أكرف منه” ينطبق جليا على الوافدين الجدد في قطاع النقل البحري المغربي. فلا الشركات الجديدة التي أحدثت من طرف مغاربة أو تلك التي تعرف مساهمة أجانب، كلتاهما يعملان بمنطق “الهمزة” التي يمكن صاحبها من جني الأموال الهائلة وذلك في وقت سريع بلا إكترات للمستقبل أو بناء مؤسسات بحرية قادرة على استيفاء الشروط المضوعية لاستمرارها عل المدى القريب أو المتوسط.
وخير مثال على ذلك، هو حالة تلك الشركة التي تسير اليوم الخط البحري بيبن طنجة و طريفة بواسطة سفينة سريعة مستأجرة بحوالي 11000 أورو يوميا و ذلك منذ حوالي 3 سنوات و نصف. و قد بلغ مجمل ما دفعته هذه الشركة المغربية للشركة الإسبانية المالكة للسفينة إلى غاية اليوم ما يعادل ثمن السفينة الذي يناهز 13 مليون أورور فقط كواجب استأجار.
إذ رغم تمتع هذه الشركة المغريية برخصة نهائية من 10 سنوات لاستغلال هذا الخط البحري منذ سنتين فإنها لازالت إلى اليوم تشتغل بمنطق أنها ستغلق أبوابها غدا، أما سلطاتنا البحرية التي عهد لها تتبع و تطبيق مقتضيات دفتر تحملات بين الدولة و هذه الشركة فإنها تقف وقفة المتفرج المبارك لهذا العبت.
يبدو وكأن منطق “الهمزة” الذي يمكن تفهمه عند بعض الخواص، أصبح اليوم منهجا لبعض المسؤولين على القطاع البحري الذين يريدون أن يتعاندو مع الخواص في سلبياتهم و لا يريدون أن يتشبعو بالقيم النبيلة للخدمة العمومية للقطاع العام “و الله ينجينا و نجيكم منهم”.
المصدر : maritimenews
