عبر ثلة من بحارة الصيد التقليدي بنقطة التفريغ مرتيل التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالمضيق، عن استيائهم من الوضع المعاش، المرتبط بمنع بحارة الصيد التقليدي، من مزاولة أنشطتهم البحرية من طرف السلطات الأمنية التابعة للمنطقة، في حالة عدم تطابق إسم البحار بأسماء البحارة المسجلين بسجل البحارة “الرول”.
هي تطورات أورد تفاصيلها أحد البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي بمارتيل، في مراسلة لجريدة البحرنيوز، يشتكي فيها من عدم سماح السلطات الأمنية بالسواحل البحرية بمارتيل، للبحارة الغير واردة أسماؤهم في السجل البحري بممارسة انشطتهم على ظهر قوارب الصيد التقليدي، رغم توفرهم على الدفتر البحري يحمل إسم الدائرة البحرية التي ينتمي لها، و هو الحال الذي تغير حسب قوله بعد تدخل بعض من الهيئات المهنية النشيطة بالمنطقة والقيام بتحريض الجهات الأمنية.
وأوضح المصدر في ذات الصدد ان بحارة الصيد و الهيئات المهنية بالاضافة الى الجهات المسؤولة خصوصا منها مندوبية الصيد بالمضيق، سبق لها مناقشة الوضع، الأمر الذي تقرر معه السماح للبحارة الحاملين للدفتر البحري التابع للدائرة البحرية في مزاولة الإبحار، رغم عدم مطابقة أسماء البحارة بالسجل البحري للقارب.
إلى ذلك وصفت جهات محسوبة على تمثيليات مهنية محلية، الإجراءات المعتمدة بالعادلة والمنطقية، مؤكدة أن هذه الخطوة التي تحسب لملسلطات ومعها المصالح المختصة، هي تصب في مصلحة بحارة الصيد التقليدي بالأخص، حيث أصبح البحار مطالبون بتقديم مجموعة من الوثائق المتعارف عليها لإتبات هويته وسكناهم، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة إركاب البحارة الواردة أسماؤهم في السجل البحري، للقطع مع كل السلوكيات الشادة بالمنطقة ، خصوصا محاربة الهجرة غير الشرعية .
وربطت جريدة البحرنيوز الإتصال بالجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري بالمضيق، التي أكدت في تصريحاتها أن السلطات الأمنية تقوم بمهامها في مراقبة السواحل البحرية، بغرض التحقق من هوية مرتادي نقطة التفريغ. وذلك من خلال تفعيل المراقبة الأمنية الميدانية بشكل قانوني يحمي جميع الاطراف، بغرض القطع مع مجموعة من الممارسات والسلوكيات غير القانونية، التي يبقى أهمها ضياع بعض من البحارة في مستحقاتهم الإجتماعية، من خلال عدم استفادتهم من عائدات الضمان الاجتماعي في حالة ولوج قوارب الصيد بدون تسجيل أسمائهم بالسجل البحري للقارب.
وأوضحت المصادر الإدارية، أن القانون واضح يسود الجميع، بحيث يحثم على مجهز القارب الراغب بإضافة بحارة جدد لطاقمه، بإدراج أسمائهم، بعد أداء مصاريف مالية لتأمين حماية البحارة وحقوقهم المهنية، إذ أبرزت المصادر، أن عملية المراقبة تعد من العمليات المهمة والضرورية للقطع مع مجموعة من الممارسات، التي يبقى أهمها الصيد العشوائي ، والصيد غير المنظم وغير المسؤول، موضحا في ذات الاطار ان عمليات المراقبة تقطع الطريق أمام الراغبين باستعمال آليات صيد ممنوعة التي تستهدف اسماك الاخطبوط خلال مواسيم الصيد.
وعقبت المصادر المهنية في مجمل تفاعلها مع هذا الرد ، أن إركاب بحار يتوفر على شروط الإبحار هو يتم في حالة ما تعدّر على أحد الطاقم الإبحار، وبالتالي يضطر ربان القارب إلى الإستعانة ببحار مؤهل ، دون إنتظار تسجيله لدى مندوبية الصيد، لكون أوقات الإبحار عادة ما تتم في توقيت خارج المداومة الإدراية ، وأنه في حالة تم إنتظار فتح الإدارة لأبوابها سيضيع يوم العمل، وهو ما يجعل الكثير من القوارب تضطر إلى الإستعانة ببحارة غرباء عن طاقم الصيد لإنقاذ يوم العمل . حيث أشار ذات المصدر أن الأطقم البحرية هي واعية بكون الإبحار يقتضي الإركاب ضمن سجل البحارة لحماية الحقوق وتأمينها.
