قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، توقيف أنشطة جمع وتسويق الصدفيات في المنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات بسيدي داوود (إقليم سيدي بنور) وأم طيور–شويكة (إقليم الصويرة)، بعد رصد نسب غير طبيعية من السموم البحرية في محار البحر.
وجاء هذا القرار عقب تحاليل مخبرية دقيقة أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي كشفت عن وجود هذه السموم ، بمستويات تشكل خطراً على السلامة الصحية للمستهلكين. حيث أوضحت كتابة الدولة أن الإجراء سيظل ساري المفعول إلى حين التأكد من التطهير الكلي للمحيط البحري وضمان خلو الصدفيات من أي ملوثات.
وفي هذا السياق، دعت السلطات الوصية المواطنين والمستهلكين إلى شراء الصدفيات حصراً من نقاط البيع الرسمية، مع التأكد من توفرها على الملصقات الصحية المعتمدة، التي تحدد مصدرها وتثبت سلامتها. كما شددت على أن الصدفيات التي تباع في الأسواق العشوائية أو في حالة سائبة لا تقدم أي ضمانات، وقد تشكل خطراً على الصحة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الدورية التي تتخذها المصالح المختصة، لمراقبة جودة المنتوجات البحرية، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالاستهلاك البشري للصدفيات الملوثة، لاسيما أن هذه الكائنات البحرية قابلة لامتصاص وتراكم السموم الناتجة عن بعض الظواهر البيولوجية البحرية.
