نُظمت اليوم بميناء أكادير حملة إرشادية وتوعوية تحت شعار: “المحافظة على المنتوج السمكي وحماية التنوع البيولوجي لضمان صيد رشيد ومستدام، وحماية الفضاء الأزرق من التدمير والاستغلال المفرط والجشع… مسؤولية الجميع.” وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تدبير مستدام للموارد البحرية.
وأفاد الرامي طيرة، المرشد في الصيد البحر مؤطر هذه الحملة، أن المبادرة التوعوية تدخل ضمن البرنامج التحسيسي المسطر من طرف مندوبية الصيد بمعية مركز التأهيل المهني البحري أغسديس بأكادير ، وذلك في سياق وطني ودولي حساس، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وضغط الأنشطة البشرية على النظم البيئية البحرية، حيث تستهدف الحملة توعية البحارة والمهنيين، بأهمية تبني ممارسات صيد عقلانية ومستدامة، تماشياً مع التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، ومع الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري .
وقال المرشد المخضرم في تصريحه للبحرنيوز “إن التدبير المعقلن وتفعيل استراتيجية قطاع الصيد البحري الرشيد والنافع، وتنزيل القرارات الجادة وفق مقاربة تتبنى الحكامة البيئية وتضع في صلب اهتماماتها استدامة الثروات البحرية، هي ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالمحافظة على الثروة السمكية، وتشجيع الصيد المستدام وفق مبدأ رابح-رابح، أمر أساسي لضمان إستمرار النشاط البحري، وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة.”
وركّزت الحملة على دعوة كافة الفاعلين، خاصة البحارة والمهنيين ومستعملي الميناء، إلى احترام القوانين المنظمة للصيد البحري، من خلال تجنب الصيد الجائر وغير القانوني، والامتناع عن صيد الأسماك دون الحجم التجاري القانوني، مع التشديد على استعمال أدوات ووسائل صيد صديقة للبيئة البحرية، وكذا احترام فترات الراحة البيولوجية للمصايد، مع الإبقاء على مجهود صيد يتناسب مع قدرة تجدد المخزون السمكي.
ونُبهت الحملة إلى خطورة بعض السلوكات الجشعة وغير الأخلاقية ، التي تتسبب في تدمير الموائل البحرية، وتفاقم ظواهر الاستنزاف، ما يؤثر سلباً ليس فقط على البيئة، بل على مداخيل البحارة واستقرارهم الاقتصادي.
وشكلت الحملة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ الحماية البيئية والعدالة بين الأجيال، ورافعة أساسية لتكريس مقاربة تشاركية تُعلي من قيمة الموروث البحري الوطني، وتدفع في اتجاه ممارسات أكثر مسؤولية. حيث شكلت الحملة فرصة لمناقشة الوعي الجمعي بشكل يحث الجميع على مفهوم الشراكة الجادة والمسؤولة ، في إتجاه تكريس نموذج تنموي بحري يزاوج بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
بناءا على مقتضيات القرار المشترك بشأن تنظيم وتسيير مجالس الإتقان لمؤسسات التكوين في ميدان الصيد البحري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4426 بتاريخ 31 أكتوبر 1996.
مجلس الإتقان في قطاع الصيد البحري هو آلية تشاورية تعمل على ربط الصلة بين مديرية التكوين البحري والمهنيين في القطاع.
يهدف المجلس إلى وضع خريطة تكوينية لتلبية احتياجات كل دائرة بحرية، وضمان جودة التكوين في مجال الصيد البحري.
أهم مهام مجلس الإتقان:
تحديد خريطة التكوين المهني البحري:
يقوم المجلس سنوياً بتحديد احتياجات قطاع الصيد البحري من التكوين المهني ووضع خطة لتلبية هذه الاحتياجات.
استشارة برامج الترقية المهنية:
يُستشار المجلس في إعداد برامج التكوين المستمر للكبار، والإرشاد البحري، ودروس محو الأمية الوظيفية.
التنسيق بين القطاعين العام والخاص:
يعمل المجلس على توحيد جهود القطاعين العام والخاص في وضع وتنفيذ برامج التكوين البحري.
مواكبة التطورات:
يساهم المجلس في مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية في قطاع الصيد البحري من خلال تحديث برامج التكوين.
ضمان جودة التكوين:
يسهر المجلس على تطبيق معايير الجودة في التكوين البحري لضمان تأهيل كفاءات مهنية قادرة على تلبية متطلبات القطاع.
تطوير المهارات:
يهدف المجلس إلى تطوير المهارات المهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري، وتقديم الدعم لهم لتحسين أدائهم الوظيفي.
تفعيل دور المهنيين:
يضمن المجلس مشاركة فعالة لمهنيي الصيد البحري في عملية التكوين، مما يجعلهم جزءاً من عملية تطوير القطاع.