ذكر التقرير الوطني لسنة 2018 لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة أن نسبة جودة مياه الاستحمام بالشواطئ خلال هذه السنة بلغت 97,90 بالمائة.
وأوضح هذا التقرير، الذي تم تقديمه الجمعة 22 يونيو خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم أخد عدد كاف من العينات على مستوى 432 محطة رصد من أصل 442 محطة مبرمجة قصد القيام بعملية التصنيف، حيث مكن ذلك من تصنيف 423 محطة (أي بنسبة 97،92 في المائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، مقابل تسع محطات (أي بنسبة 2،08 في المائة) غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم. وأفاد التقرير بأن جودة أغلب المحطات الموزعة على 165 شاطئا، مطابقة للمعيار الوطني، باستثناء القليل منها، ويتعلق الأمر ببعض المحطات بشواطئ القصر الصغير وجبيلة بطنجة وأصيلة الميناء والشهدية والسعادة بولاية الدار البيضاء، وواد مرزك بإقليم النواصر، حيث تخضع لتأثير تدفق المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين مع نقص في التجهيزات الصحية.
وأوصى التقرير على الخصوص بإزالة التلوث من مجاري المياه التي تصب على مستوى الشواطئ وعقلنة استعمال الأسمدة والموارد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الفلاحية، وتحديد أهداف زمنية يرجى بلوغها على مستوى جودة المياه باعتبار استراتجيات التنمية السياحية والعمرانية والصناعية.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذه الندوة الصحفية، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، إن هذا التقرير يعتبر ثمرة الجهود التي ما فتأت تبذلها كتابة الدولة في مجال الرصد البيئي لجودة مياه الشواطئ المغربية لتغطية الساحل المغربي بواجهتيها الأطلسية والمتوسطية، وذلك من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ المغربية في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ.
وأبرزت أن كتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة أصبحت تتكلف كليا بتنفيذ هذا البرنامج ابتداء من السنة الماضية، وفقا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان يتم إنجازه في إطار شراكة ما بين قطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال المدة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2016، مشيرة إلى أنه في إطار تجويد الخدمات المقدمة في إطار تنفيذ هذا البرنامج سطرت كتابة الدولة خطة عمل لتنفيذه، ترتكز أساسا على العمل على تحسيس وتوعية وإخبار المصطافين والمسؤولين والفاعلين الوطنيين والمحليين، وكذا عموم المواطنين بخصوص جودة مياه الشواطئ.
وأعلنت أنه تم إحداث موقع إلكتروني خاص بتقديم المعلومات والمعطيات حول الخدمات التي يقدمها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي خصص حيزا كبيرا منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة الاصطياف، مبرزة أن هذا الموقع يمكن المسؤولين المحليين، وخاصة بالجماعات الترابية، من الولوج إلى المعلومة الخاصة بجودة مياه الشواطئ المتواجدة بمجالهم الترابي، وكذا عموم المواطنين للاطلاع على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ التي يرغبون في ارتيادها.
وأضافت أنه خلال هذه السنة تم الشروع في إعداد رصد جودة الرمال ل45 شاطئ، في إطار هذا البرنامج، وسيتم تضمين نتائج هذه العملية في التقرير الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج “شواطئ نظيفة” الذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سنة 1999، خطى خطوات هامة مكنته من تحقيق الأهداف التي سطرها ومن تجسيد الاستراتيجية التي أرادتها سموها.
وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من 18 سنة، عرف هذا البرنامج انخراط العديد من الفعاليات الوطنية للمساهمة في تحسين جودة الشواطئ (من خلال القيام بحملات النظافة، وتهييئ المرافق الصحية والثقافية، وأنشطة للتوعية والتحسيس)، مما مكن العديد من الشواطئ من الحصول على اللواء الأزرق كشارة بيئية مميزة بخصوص جودتها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ التي نالت هذه الشارة هذه السنة وصل إلى واحد وعشرون (21) شاطئا تم انتقائهم من بين 102 شاطئا الأكثر توافدا من طرف المصطافين على مستوى المملكة، الشيء الذي يعتبر اعترافا دوليا بالمساعي الجبارة المبذولة في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
