من البرتغال إلى المغرب .. دروس وطموحات في إستدامة المصايد

بقلم: عبد الخالق جيخ *

عاشت العاصمة الرباط يومي 16 و17 أكتوبر الجاري  لحظة فكرية ومهنية مميزة في حضرة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبرعاية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث التقت خبرات وتجارب من مختلف بقاع العالم لتبادل الرؤى حول مستقبل تدبير الثروة البحرية. وكان لافتًا الحضور القوي للتجربة البرتغالية في إدارة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، وخاصة سمك السردين، كنموذج يختزل إمكانية التوفيق بين المعرفة العلمية وحكامة القرار واستدامة المورد.

لقد واجهت البرتغال خلال العقد الثاني من الألفية أزمة حقيقية تمثلت في انهيار مخزون السردين وتراجع الإنتاجية البحرية، لكنها اختارت أن تواجه التحدي بذكاء مؤسساتي قائم على العلم لا على الارتجال أو الخطاب السياسي. جعلت من البحث العلمي قاعدة لكل قرار، ومن المعرفة الميدانية أداة للتدبير الرشيد. فتم اعتماد نظام محكم من الحملات الصوتية السنوية، التي يشرف عليها المعهد البرتغالي لبحوث البحر والغلاف الجوي، بتنسيق مع المجلس الدولي لاستكشاف البحار، حيث تُستخدم تقنيات المسح الصوتي لقياس الكتلة الحيوية للأسماك وتحديد توزيعها بدقة. هذه البيانات لا تبقى حبيسة المختبرات، بل تتحول فورًا إلى قرارات عملية تُحدد بموجبها حصص الصيد ومناطقه، في التزام واضح بمبدأ أن «العلم هو من يقرر والسياسة تواكب».

أثبتت التجربة البرتغالية أن الصرامة العلمية حين تقترن بالحوار المهني، تنتج استدامة حقيقية. فقرارات إغلاق بعض مناطق الصيد لم تكن إجراءات فوقية مفروضة من الإدارة، بل نتيجة نقاش مفتوح بين الباحثين والمهنيين، هدفه حماية المورد البحري وضمان استمرار فرص الشغل في المدى الطويل. بهذا المعنى، لم تعد الاستدامة شعارًا بيئيًا، بل صارت ثقافة مشتركة بين الدولة والفاعلين المهنيين والمجتمع.

أما المغرب، فقد راكم بدوره تجربة علمية رائدة بفضل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يُعد اليوم من أبرز المؤسسات العلمية في إفريقيا والعالم العربي في مجال تتبع الثروة السمكية. بفضل حملاته الصوتية المنتظمة، تمكن المغرب من بناء قاعدة معرفية متينة حول دينامية الأسماك السطحية الصغيرة على طول واجهته الأطلسية، ما يشكل رصيدًا استراتيجيًا كبيرًا لأي سياسة بحرية مستدامة.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر المعرفة العلمية بقدر ما يكمن في تحويلها إلى قوة اقتراح وتوجيه داخل دوائر القرار العمومي. حين تبقى الدراسات محصورة في رفوف التقارير، تفقد وظيفتها التوجيهية، ويظل العلم معزولًا عن الفعل. لذلك، يصبح من الضروري إرساء آلية مؤسساتية تجعل من نتائج البحث العلمي جزءًا لا يتجزأ من مسار اتخاذ القرار، بحيث تنتقل إدارة المصايد من منطق ردّ الفعل إلى منطق الاستباق والتخطيط.

فالثابت في هذه المعادلة ، أن المغرب يمتلك قاعدة علمية قوية ومراكز بحثية متقدمة، أما المتغير فهو الإرادة في جعل هذا الرصيد العلمي أداة حقيقية للحكامة البيئية والإقتصادية. حماية البحر المغربي ليست شأنًا تقنيًا فحسب، بل مسألة ثقافية ومؤسساتية تقوم على الربط العضوي بين المعرفة والممارسة، بين المعلومة والسياسة، بين العلم والضمير.

لقد برهنت التجربة البرتغالية أن الاستثمار في العلم هو استثمار في المستقبل، وأن تحويل البيانات إلى قرارات هو الطريق الأقصر نحو التوازن بين الاستغلال والحماية. والمغرب، بما يتوفر عليه من كفاءات علمية ووعي متنامٍ بقيمة الاستدامة، قادر على بناء نموذجه الوطني في الصيد المستدام، نموذج يجمع بين العدالة البيئية والاجتماعية ويجعل من البحر فضاءً مشتركًا للتنمية والعيش الكريم. وفي النهاية، يظل المبدأ الثابت في بحر المتغيرات هو الاستدامة. ووحده التحالف بين المعرفة والإرادة والعدالة في تدبير الموارد هو ما سيمنح المغرب مكانته كفاعل إفريقي وعالمي في الإقتصاد الأزرق ، القائم على التوازن بين الإنسان والمحيط.

*عبد الخالق جيخ فاعل كنفدرالي سابق مدون مهتم بشون الصيد البحري