إستقبل إدريس الشكر الآمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي يومه الإثنين 12 يناير 2015 بمقر حزب الوردة كلا من عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية ومحمد اعضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، حيت تناول اللقاء واقع قطاع الصيد البحري وكدا التمثيلية المهنية بالقطاع، فضلا عن عدد من القضايا المرتبطة بالصيد على راسها إستراتيجية أليوتيس..
وفي تصريح لعبد اللطيف السعدوني للبحرنيوز، أكد أن هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تفعيل أليات التنسيق الذي يربط بين الفدرالية والجامعة، يهدف إلى تعريف رجال السياسة بواقع قطاع الصيد البحري، وكدا بأهم المشاكل والتحديات المطروحة أمام هذا القطاع.
وأضاف السعدوني أن هذا الإنفتاح على رجال السياسة والتكتلات الحزبية، من شأنه إعطاء صبغة أخرى للحركية التي يعيشها قطاع الصيد البحري في الآونة الآخيرة. فاليوم يقول السعدوني، صار القطاع أحوج للتسييس في ظل هيمنة حزب وحيد على قطاع الصيد البحري، وهو ما يتطلب خلق تنوع يزرع الروح في هذا القطاع الذي ظل رغم ما يطبعه من دينامية داخلية، يشكو مشاكل بنيوية خطيرة.
من جهته اكد محمد أعضيض رئيس الجامعة، ان الهيئات المهنية بالصيد البحري هي أحوج اليوم لمخاطب داخل مختلف الأحزاب الوطنية، بإعتبار هذا الأمر سيجعل من قضايا قطاع الصيد مكشوفة الأوراق أما مختلف الأحزاب. وهو ما يتطلب التعجيل بخلق أدرع تعنى بقطاع الصيد البحري داخل المؤسسات الحزبية لإبعاد المهنيين عن واقع الكولسة، التي حولت القطاع إلى مرتع لعشرات اللوبيات.
من جهتها أكدت مصادر حضرت اللقاء، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب لوردة، دعى رئيسا كلتا الهيئتين إلى ضرورة الحفاظ على التماسك المهني على مستوى القاعدة، مع دعوتهما إلى الإمتداد داخل الغرف كمؤسسات تشريعية تبيح للمهنيين حضورا نوعيا على مستوى القرار، مؤكدا في دات السياق، إستعداد حزبه لتبني قضايا القطاع ، و تقوية حضور الصيد البحري في أجندة الحزب وكدا على مستوى كوادره ولجانه.
هذا وتبقى الإشارة ان كلا من الفدرالية الوطنية لتجار متوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية والجامعة الوطنية لهيئات مهني الصيد الساحلي بالمغرب، كانا قد أعلنا في وقت سابق من هذا الشهر، عن ضرورة تعزيز التنسيق الذي يجمع الطرفين وبلورته في شراكة حقيقية، بهدف تقوية كلمتهما وإعطاء بعد آخر لإشتغالهما على مستوى مجموعة من القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري. وهو الأمر الذي إمتثل له كلا الطرفين.
