من المسؤول عن الإستهتار بالثروة السمكية بالسواحل المتوسطية؟

0
Jorgesys Html test

لازال الصيد الجائر مستمرا بساحل “السواني” التابع للجماعة القروية لآيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، حيث يقوم الصيادون  بصيد صغار الأسماك، التي تفقست لتوها من بيضها والتي يصطلح عليها محليا ب”تشانكيتي”.

ويعمد بعض المحسوبين على البحارة إلى استعمال شباك ممنوعة تشبه القماش، حيت يقومون ببسط شباكهم من جهة الساحل، قبل أن يعمد قارب تقليدي بسحبها نحو الأعالي، ليتم  بعد مدة  جر الشبكة من طرف عدة أشخاص باتجاه اليابسة، وتعمل هذه الشباك المتميزة بفتحاتها الصغيرة بصيد كل ما تجده في طريقها حتى البيض والأسماك الذي لم يصل طولها  ملمتر واحد، وعادة ما تكون هذه الكائنات البحرية الصغيرة جدا شفافة وتشبه الزجاج.

ولازالت هذه التقنية في الصيد الجائر مستمرة، إذ  يعمد بعض الأشخاص القاطنين على السواحل، على تسخيرها في صيدهم التخريبي، ليقومو ببيع منتوجهم من يرقات الأسماك وبيضها في سوق “بوكيدان”، و “امزورن”، بل وحتى الحسيمة، مستغلين في ذلك ضعف المراقبة، وتفشي نوع من الفوضى والعزوف عن تطبيق قانون الصيد بعد اعتقال مندوب الصيد البحري ونائبه بميناء الحسيمة على خلفية الوفاة المأساوية للسماك “محسن فكري”.

وسبق لجمعية تجار السمك للتنمية والتضامن  بميناء الحسيمة، أن توجهت صباح  الثلاثاء الماضي  لباشوية الحسيمة للتعبير عن احتجاجها على تفشي بيع الأسماك الصغيرة ( تشانكيتي)، بأسواق المدينة من طرف تجار التقسيط، والتي تباع علنا نهارا جهارا، رغم عدم قانونية المنتوج، موضحين أن هذه الأسماك يقوم بعض التجار باستقدامها من بحيرة “مار تشيكا” بالناظور، أو ساحل السواني التابع لإقليم الحسيمة، وساحل “الحرش” التابع لإقليم الدريوش،  مسجلين في دات السياق أن دخول هذه الأسماك الممنوعة للأسواق، يتسبب في انهيار أثمان باقي المنتجات البحرية الأخرى.

من جهة أخرى علمت الجريدة أن الدرك البيئي التابع للقيادة الجهوية بالحسيمة، قام يوم الثلاثاء الماضي بمصادرة شبكتين مخصصتين لصيد هذا النوع من السمك الصغير، الذي يمنع صيده بقوانين محلية ودولية، وذلك بعدما كانت تستغل بشاطئ “اسواني” المذكور، وحسب مصادر متطابقة فإن هذا النوع من الصيد الجائر قد انتشر بقوة  بعد حادثة الحسيمة .

البحرنيوز:  ألتبريس

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا