أعربت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن إستغرابها وإستهجانها لقرار محكمة العدل الإبتدائية الأوروبية؛ القاضي بالغاء إتفاقيتين تجاريتين مع المغرب، المتعلقتين بالصيد البحري والفلاحة، المبرمتان سابقا مع الإتحاد الأوروبي.
وأكدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة في بلاغ لها، أن هذا القرار المعيب شكلا و مضمونا. هو يعد أقرب إلى قرار سياسي من كونه قضائي. حيث إعتدنا يقول البلاغ، في كل مرة يجدد فيها المغرب التوقيع على بروتوكولات التعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، إلا و يجابه بمعارضة شرسة من خصوم و أعداء وحدتنا الترابية . هؤلاء الذين دأبوا على القيام بمناورات ودسائس للطعن في قانونية وشرعية هذه الإتفاقيات والبروتوكولات. حيث في كل مرة يبرز بلاغ الغرفة، كانت الدبلوماسية المغربية ودبلوماسيتنا الموازية تنتفض للتصدي لكل هذه المناورات. وبالتالي الإنتصار لسيادة المغرب ولشرعية هذه الإتفاقيات، بما يضحد مزاعم الخصوم و مناوراتهم المكشوفة، وما يسخرونه من أموال ضدا على مصالح بلادنا الإقتصادية، لاسيما في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها بلادنا عموما و أقاليمنا الجنوبية على وجه الخصوص.
ومن هذا المنطلق يشدد البلاغ، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يجب إعطاءه حجما أكبر من حجمه، لكونه قرارا يعتبر من الدرجة الأولى من حيث درجات التقاضي. و بالتالي فهو قابل للإستئناف، علما أن سنة 2015 عرفت نفس السيناريو. إذ تم إلغاء قرارا لمحكمة العدل الأوروبية من نفس النوع في المرحلة الإستيئنافية من التقاضي.
وأضاف بلاغ الغرفة المتواجد مقرها في عمق الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي يرأسها أحد الوجوه البارزة والمتجدرة في الصحراء، يتعلق الأمر بسيدي مختار الجماني الموقع على نص البلاغ، أضاف أن هذا القرار ليس له أثر فوري أو آثار فعلية نظرا لكون المحكمة احتفظت في حكمها الإبتدائي بآثار الاتفاقيات المبرمة المطعون فيها، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من هذا القرار الذي يظل غير نهائي.
و يقيننا يضيف البلاغ، فإن الإتحاد الأوروبي وشركائنا الأوروبيين سيواصلون مجهوداتهم، وذلك إنسجاما مع مواقفهم المبدئية المساندة والداعمة دوما لجميع إتفاقيات الشراكة التي يوقعها المغرب بإستمرار، إنطلاقا من الوضع المتقدم الذي يحظى به مع الإتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن إنزعاجنا من هذا القرار تقول الغرفة؛ لن يزيدنا إلا إصرارا على التصدي له بشتى الوسائل. كما أن مناورات و خصوم أعداء وحدتنا الترابية، لن تزيدنا إلا إيمانا راسخا بربح رهان التنمية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله و أيده و العمل المشترك مع شركائنا الأوروبيين لتصحيح هذا الوضع الشاذ قانونيا و إستئنافه على أسس قانونية سليمة.
وأشارت الوثيقة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها، إلى أن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى القضائية لكونها تعد شأنا أوروبيا داخليا يتم تداوله داخل أجهزة ومؤسسات الإتحاد الأوروبي. حيث سجلت الغرفة الأطلسية الجنوبية أن ثقة الغرفة في الدبلوماسية المغربية وحكومة صاحب الجلالة نصره الله تجعلها مطمئنة لمستقبل العلاقات الثنائية التي تربط المغرب مع الإتحاد الأوروبي و بالتالي ضمان مواصلة الشراكة والتعاون في المجالين الفلاحي والبحري بما يخدم المصالح التجارية المتبادلة للطرفين.
