واصلت الشغيلة البحرية من تمثيليات مهنية ونقابية مطالبها اليوم اليوم الأربعا فاتح ماي 2019 ، بإخراج مدونة الصيد للوجود ، تضمن تنظيم القطاع بصورة تستجيب من جهة لتطلعات الشغيلة البحرية، و تتماشى من جهة ثانية مع التحديات الكبرى التي بات يفرضها الاشتغال في قطاع يدر على خزينة الدولة مداخيل هامة، دون أن يستفيد العاملون فيه من حقوقهم الاجتماعية كاملة.
ويأتي مطلب إعتماد مدونة واضحة المعالم في قطاع الصيد البحري ، في ظل ما تعانيه المنظومة القانونية المتعلقة بالصيد البحري، من تقادم يصعب مامورية التأقلم معها، باعتبار نصوصها القانونية المشتتة، حتى ان هذه النصوص يتعذر ضبطها بين جميع المتداخلين، بدأ من السلطات و كذا المطبقين، وصولا للسلطات الساهرة على تدبير قطاع الصيد البحري.
وإلى جانب مطلب إخراج مدونة الصيد البحري للوجود، يبرز الطلب القديم الجديد ضمن مطالب الشغيلة البحرية ، الداعي إلى تمكين البحارة من تمثيلية كاملة في الغرف المهنية، بإعتبارهم حلقة مهمة في إنتاج السمك، إذ تراهن شريحة البحارة على مراجعة القانون المنظم لغرف الصيد البحري ، وضمان تواجدهم الضمني بالمؤسسة الدستورية، ما من شأنه تقديم قيمة مضافة، و قوة اقتراحية قادرة على تقديم بدائل معقولة ، في كثير من القضايا الشائكة التي تطرح للنقاش المسؤول، خصوصا أن مجموعة من القوانين الملزمة للبحارة هي تعرض على أنظار الغرف قبل البث فيها من طرف الوزارة الوصية.
ولم تغب المطالب الإجتماعية عن الشعارات التي رفعها رجال البحر في يومهم الأممي، حيث يبرز مطلب إصلاح الأعطاب البنيوية، لنظام الضمان الاجتماعي في علاقته بمهنيي القطاع، و خاصة البحارة، مع ضمان الاعتراف بالأمراض المهنية ، و تمتيعهم بحقهم المشروع، في الاستفادة من خدمات المصحات الخاصة، دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى النظر بجدية في تسيير شروط استفادتهم من السكن الاقتصادي و القروض البنكية .
إلى ذلك عبرت الشغيلة البحرية التي خرجت لتشارك العمال إحتفالاتهم ،عن الوعي الذي صار عليه البحارة، بالدعوة إلى محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، وكذا التهرب الضريبي ، مع التشديد على إيجاد حل لإشكالية التسويق ورفع الأثمنة المرجعية لبعض الأسماك ، تماشيا مع مبدأ ” نصطاد اقل ونبيع أكثر”، خصوصا في ظل التحديات المناخية التي تعرفها مختلف السواحل المغربية، والتي كان من إنعكاسها تباعد المصايد وتراجع المخزون، وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي موضع متصل إرتدى مناظلو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، السواد وأعلنوا الفاتح من ماي يوم حداد بالمدينة ، على خلفية الحادث المروع الذي تعرضت له حافلة تقل عاملات وعاملي إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك بمنطقة تدارت شمال مدينة أكادير. وهي الحادثة التي خلفت قتيلين وأزيد من 25 جريحة وجريحا ، حالات بعضهم وصفت بالحرجة . فيما نددت الكنفدرالية شأنها شأن مختلف التكتلات النقابية على المستوى المحلي بمواصلة الباطرونا لسياسة إعتماد وسائل نقل تفتقد للمقومات، وتهين في العمق الكرامة الإنسانية للشغيلة. حيت تمت دعوة الجهات المختصة إلى فتح تحيقيق عميق في مختلف الأسباب التي تسببت في الحادث المميث.
