أفادت مصادر إعلامية ان ما يقارب العشرين طنا التي تم حجزها في عملية مذاهمة بمخزن تابع لإحدى الشركات المتواجدة على مقربة من السوق المركزي في الدارالبيضاء تعود في ملكيتها لإسباني يدعى كوسي أنطونيو.
وأضافت المصادر ان كوسي انطونيو الذي لايزال البحث جاريا عليه بعدما هرب من الشركة بمجرد اقتحام السلطات لها لا يتوفر على رخصة من وزارة الصيد البحري من أجل استيراد الأسماك من الخارج، وكل ما لديه هو رخصة من السلطات المحلية من أجل إنشاء مخزن به ثلاجات تقوم ببيع السمك بالجملة . هذا في الوقت الذي يعتبر أنطونيو من دوي السوابق العدلية في الاتجار في مواد غذائية فاسدة، حيت سبق له أن قضى عقوبة حبسية، نظرا لكونه يقوم باستيراد هذه الأغدية من إسبانيا وإعادة بيعها للفنادق والمطاعم الراقية في البيضاء والرباط.
وسجلت المصادر الإعلامية أنه قبل 10 أشهر توصلت المصالح الأمنية بإخبارية تفيد بأن أنطونيو يقوم بتخزين الأسماك داخل الشركة في ظروف غير صحية، فباشرت سلطات سيدي بليوط عملية مراقبة الشركة إلى أن توصلت، الاثنين الماضي، بمعلومات تفيد بأن هناك شحنة كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك، قادمة من إسبانيا سيتم تخزينها بمخزن الشركة.وبناء على هذه الإخبارية تم التسريع بتكوين لجنة، من السلطات المحلية والأمنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وتم اقتحام المخزن، ليتم ضبط نحو 20 طنا من الأسماك الفاسدة مجمدة في ظروف غير صحية والتي تم حجزها ونقلها على “زبالة ميركان”.
