أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء طرفاية ،أن ميناء المدينة يعيش مند مدة حالة من الفوضى و السيبة و العشوائية في تصريف المصطادات السمكية السطحية الصغيرة .
و حسب ذات المصادر المهنية ، فإن مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين التي تنشط على مستوى ميناء طرفاية ، تقوم بجلب كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة بالطرق التقليدية (VRAC ) ،و يتم توجيهها مباشرة إلى معامل الدقيق، في غياب مراقبة المصالح المعنية للخروقات التي أصبحت تشكلها الظاهرة بسواحل طرفاية .
و تابعت المصادر ، أن أعداد من مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين ، النازحة من موانئ العيون و طانطان خاصة الهاربة من الرقابة الشديدة ، لجأت لتنشط بسواحل ميناء طرفاية دون التقيد بالقوانين المعروفة بجلب الكميات المسموح بصيدها، المتمثلة في 35 طن من الأسماك معبئة في الصناديق البلاستيكية ، ثم 20 طن بالطريقة التقليدية.
و تعمد جل المراكب الناشطة بالميناء المذكور إلى استغلال غياب أي رقابة أو حملات تفتيش حسب المصادر، لتجلب كميات قياسية من الأسماك ، بشكل يندر إلى تدمير محور الاستدامة و الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة ،و يفتح الباب على مصراعيه للفوضى التي كانت سببا رئيسيا في استنزاف الثروة السمكية وتراجعها في مصيدة طانطان .
وسجلت المصادر أنه ليس من قبيل المجازفة القول أن الثروة السمكية بالمنطقة أصبحت مهددة بشكل مخيف ، و مبعث الخوف الكبير يكمن في غياب المراقبة في هدا الميناء ، ما يشجع على استنزاف المجال البحري، لأن القاعدة تقول أن القانون يأتي بعد أن يكون الداء قد وصل إلى مراتب متقدمة ،ما يطرح سؤال مفاده، لمادا لا تنطبق على طرفاية قوانين الموانئ االمجاورة ،كطانطان و العيون ؟
و روأشارت المصادر أن التحذيرات المتتالية الصادرة عن عدد من مهنيي المنطقة الداعية إلى الانضباط و التقيد بقوانين الصيد ، تبقى غير قادرة على المساهمة بأي شكل من الأشكال في درء الخطر الذي يطوق الثروة البحرية بالمنطقة في ظل عدم تفاعل السلطات المختصة مع مخاوف المهنيين ، حيث تزايدت المطالب بشأن تقنين استغلالها كمدخل أساسي للحفاظ عليها وضمان استدامتها طبقا لاستراتيجية أليوتيس .
