تحقق الأجهزة الأمنية والمصالح التابعة لمندوبية الصيد البحري بمنطقة مهدية، في اتهامات لبحارة ببيع قوارب الصيد لعصابات للهجرة السرية.
وتلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة حسب ما أرودته جريدة المساء، طلبا بفتح تحقيق شامل في قيام جهات، بتوظيف نفوذها وعملها، في مجال الصيد البحري، للمتاجرة في قوارب الصيد التقليدي.
وأضافت اليومية في مقال لها، أن الجهات المتورطة استغلت الإقبال المتزايد للمرشحين على الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من شاطئ مهدية، وكذا الشواطئ القريبة منه، للقيام بنشاطاتها المشبوهة؛ في حين أنعشت هذه الرحلات غير القانونية عملية الاتجار بقوارب الهجرة السرية.
