كشفت مصادر مهنية جد مطلعة أن مهربي الأخطبوط بالداخلة، قد لجأوا مؤخرا لتقنية جديدة في تدبير مخزونهم المحصل إبان الراحة البيولوجية ، حيث الرهان على إستغلال الموسم في التخلص من الأطنان المخزنة بوحدات ومستودعات التجميد .
وحسب ما أوردته مصادر مهنية جد مطلعة في إتصال مع البحرنيوز ، فإن الحل السحري الذي تم إبتكاره هذه المرة ، هو الإستعانة بشاحنات موريتانية، التي تدخل للمغرب عبر المعبر الحدودي الكركرات ، محملة بأطنان إفتراضية من الأخطبوط الموريتاني مدونة على الروق لا غير، والتي يتم إستغلالها في تبيض المنتوج المحصل من الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به بالمصايد المغربية، ليجد طريقه صوب الديار الإسبانية بسلاسة منقطعة النظير .
ونبهت المصادر إلى خطورة العملية، التي تفطنت قريحة المهربين في إبتداعها، لتجد صداها لدى عدد من الوحدات. هذه الآخيرة التي أصبحت بقدرة قادر تجد طريقها سالكا بمساعدة الوثائق الموريتانية، والتي يسهل تحصيلها من الجارة موريتانيا، لكونها لازالت تعتمد على طرق بدائية في توثيق مصطادت وشحنات الأخطبوط ، على عكس المغرب الذي أصبح يعتمد نظاما معلوماتيا على مستوى التتبع والتوثيق .
وأكدت ذات المصادر أن الشاحنات الموريتانية المخصصة لنقل الأسماك، أصبحت تتردد بشكل كبير على مدينة الداخلة وصولا إلى أكادير في إتجاه التراب الإسباني. لاسيما في ظل التسهيلات التي تقدم لها على مستوى المعبر الحدودي. وهو ما يفرض نوعا من اليقظة في التعاطي مع هذه الشاحنات ، وكذا منقولاتها عند دخول التراب الوطني أو عند مغادرتها ، لقطع الطريق على التهريب بكل أشكاله .
ولم تخفي المصادر المهنية تدمرها من مثل هذه السلوكيات، التي سترفع من شحنات الأخطبوط الموجهة إلى السوق الأوربية، وبأثمنة تفضيلية تخلط أوراق المصدرين المغاربة ، كما من شأنها التأثير على حسابات الوزارة الوصية بخصوص الكوطا المخصصة للموسم. وهي كلها معطيات تضرب في العمق مجهوذات وزارة الصيد، في ضمان تنافسية المنتوج المغربي، وتثمينه عند دخوله إلى السوق الأوربية.
وظهر هذا التوجه الجديد في تهريب الأخطبوط مع دخول القرار رقم DICPM/2018 /002 المتعلق بالمراقبة و التفتيش لحجم كميات الأخطبوط المخزنة حيز التنفيذ بتاريخ 24 دجنبر 2018 ، والرامي إلى محاربة الصيد الممنوع و الغير قانوني و الغير مصرح به ،الذي ظل مرتبطا بعمليات التخزين. حيث يشدد القرار الجديد على المشتغلين بالأخطبوط بضرورة القيام بالتصريح في نهاية كل فترة راحة بيولوجية، إلى مناديب الصيد البحري بحجم الكميات المخزنة داخل الوحدات الصناعية، أو المحلات المخصصة لهدا الغرض، و تواريخ التصريح عند الحيازة.
و يتم التصريح حسب القرار، بحجم الكميات الحقيقية من خلال ملئها في النموذج المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري، و بعثها لمناديب الصيد البحري في أجل محدد، و في حالة تجاوز المعنيون التاريخ و الآجال المنصوص عليها في القرار، يتوقف مباشرة حسابهم في نظام سمك “SAMAC” إلى غاية التصريح بطريقة سليمة.
و يلزم القرار الوزاري، المستغلين، أو أصحاب المؤسسات من وحدات التجميد، التصنيع، التبريد، و المعالجة، السماح لمصالح وزارة الصيد البحري بالمراقبة والتفتيش، و البحث داخل هذه المحلات، وولوج غرف التخزين في إطار نفس العملية. كما يتوجب عليهم أيضا وبشكل دائم، توفير الوثائق، ووضع العلامات على المنتجات بشكل واضح و دقيق، يسمح لمصالح المراقبة بتأدية مهامها بشكل سلس. مع وضع خريطة بالمكان تحت رهن إشارة فريق التفتيش، ترمز إلى المنتجات المخزنة، ووضعيتها، ونوعها، و أصنافها قبل بداية أي عملية مراقبة.
يتبع..
