في تطور خطير إتهم مهنيوا الصيد البحري بآسفي في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه، الشركة المسؤولة على تتبع جهاز الرصد والمراقبة بالأقمار الإصطناعية بالكذب والتحايل على المهنيين.
جاء ذلك عقب إشعار مندوبية الصيد البحري باسفي من طرف ممثل الشركة بالدار البيضاء بكون أحد المراكب المسمى (بدر 4 ) يزاول عملية الصيد بدون ألة الرصد والمراقبة (v.m.s) ودلك مند يوم الأربعاء 18/11/2015 حيت تمت مصادرة وثائق المركب وإرغامه على العودة للميناء من أجل إصلاح العطب الحاصل في الجهاز.
ويضيف بلاغ المهنيين ، ان الحادث إستدعى حضور ممثل الشركة الذي افاد مجهز المركب بكون العطب مرتبط أساسا بالدافعة (لانطين) التي تحتاج للتغيير باكملها . وهو الأمر الذي إستجاب له صاحب المركب على الفور حيت تم الإتفاق على توفير الجهاز بعد يومين شريطة أداء إنخراط سنة 2016 . يحدت هذا يقول المهنييون، في وقت كان فيه مجهز المركب المذكور قد وقع عقدة 2015 الذي تتحمل الشركة بموجبه مسؤولية الاٌصلاح والتغيير والتركيب، غير أن هذه المسؤولية سرعان ما تنصلت منها الشركة مما إضطر صاحب المركب (بدر 4) إلى توقيع عقدة جديدة لسنة 2016.
وأضاف بلاغ المهنيين أنه مند يوم الجمعة 20 نونبر الموعد المحدد لتسليم الدافعة ، و المسؤول الإداري يتحايل على صاحب المركب وكدا على المسؤولين بالمندوبية، كون أن الدافعة أو لانطين ستكون غدا ثم بعد غد.. لكن كل دلك كان مجرد كدب ونصب واحتيال على المهنيين والإدارة الوصية، حيت انه بعد مرور قرابة الأسبوع يقول المهنييون، وعلى إتر تدخل المسؤول في مندوبية الصيد البحري باسفي ليطالب إدراة الشركة بالدارالبيضاء بورقة تثبت إصلاح الدافعة وعدم وجودها حاليا ، فما كان على تقني الشركة إلا مهاتفة أحد التقنيين وتوجيهه لفتح غلاف متعلق بالة الرصد والمراقبة بمركب بدر4 ،ليصير الجهاز شغالا، و”عاد إليه الريزو في حينه” من دون تغيير الجهاز أو إصلاحه. اليس هذا تحايل على الإدارة و المهنيين؟ يتساءل البلاغ.
هذا وكانت عدة لقاءات قد جمعت المهنيين بإدارة الشركة سواء بالوزارة الوصية و بالغرفة المتوسطية بطنجة بحضور جميع التمثيليات المهنية بالإضافة الى ممثل وزارة الصيد البحري، تم التطرق خلالها للمعانات والتحايل والكذب من طرف بعض تقنيي الشركة في حق المهنيين. وهي الشكاوى التي تفهمها مدير الشركة المتخصصة في تتبع جهاز الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية ، و اخد على عاتقه إصدار تعليمات صارمة للقائمين على الشركة بالموانئ والإدارة المركزية بالدار البيضاء، وتطبيق ما في دفتر التحملات وخاصة فيما يتعلق بالتركيب والصيانة على أحسن ما يرام وبذون نصب ولا تحايل.
هذا وقد حاولنا أخد رأي إدارة الشركة في الإتهامات الموجهة إلى شغيلتها ، لكن إتصالاتنا المتكررة لم تكن لتجدي نفعا ليبقى حق الرد مكفولا ساعة توصلنا به .
يذكر أن إدارة الشركة كانت قد هددت في وقت سابق بقطع الإرسال على المراكب التي لم تؤدي ما بدمتها لصالح الشركة، وهو ما يعني ضمنيا توقيف عدد من المراكب عن الإبحار قبل متم الشهر الحالي، قبل أن تعود الشركة لتمديد فترة الإستخلاص إلى غاية 10 دجنبر 2015.
صاحب الشركة يمتاز بالشفوي ولوبيات الصيد الساحلي تسانده وبركة الوزارة تدعمه على جيوب الضعفاء في هدا القطاع المتفكك والمتشتت بكثرة التمثيليات الوهمية والصماصرة همهم البخشيش الله يخشيهم في دار الأخرة ليرتاح منهم القطاع .