مهنيوا الأسماك السطحية وسؤال النتيجة بعد لقاء رئيس جهة سوس ماسة ذرعة على خلفية الإضراب

أتارني بشكل كبير ما افصح عنه إجتماع إحتضنه مقر جهة سوس ماسة درعة برئاسة من رئيسها إبراهيم حافيدي وبحضور لعدد من الهيئات المهنية والنقابية تتزعمها الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالإضافة إلى الغرفة الأطلسية الوسطى فضلا عن ممثلين عن إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد دون إغفال ثلة من الربابنة والغاية كانت هي مناقشة الوضع الذي يمر منه قطاع الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة.

هذه الإثارة لا تستمد مشروعيتها من شكل اللقاء أو حجمه بقدر ما تجد أمتدادها للنقاط التي ناقشها  وما ترتب عنه من نتائج بالإظافة إلى الظرفية التي جاء بها الإجتماع الذي يأتي حسب مصدر مسؤول من الجامعة بإعتبارها الطرف الذي ساهم بشكل كبير في تدبير اللقاءحسب ما أسر به مصدرنا وذلك بتوصية من جهات وصفت بالعليا  ، ياتي أقول لتدارس نقطتين تهم الأولى إشكالية التصريح بالمصطادات والثانية تتعلق بقرار 15/01 سيما النقطة الثالثة وما تطرحه من إشكاليات متعلقة بالصناديق البلاستيكية.

وحيت أن كل لقاء يحسب بما نتج عنه من توصيات وكدا ما خلص إليه من نتائج، فإن لقاء اليوم وبحسب الحاضرين للإجتماع فقد أفرزت مفاوضاته تحديد نسبة 10% كنسبة تصريح خطأ من مجموع المفرغات المصرح بها للأسماك السطحية الصغيرة. كما حمل المهنيون المكتب الوطني للصيد المسؤولية في تحديد التصريح ،عبر ما هو مبين في الميزان حيث اعتبر المهنيون أن التصريح جزافا لمفرغاتهم لا يمكن ضبطه بفعل المؤثرات التي تفقد السمك من وزنه ،و من وزن الثلج.

هذا في الوقت الذي ظلت فيه النقطة الثانية  التي عزم المشاركون في اللقاء على مناقشتها معلقة. فبحسب الحاضرين فإن الربابنة  أصروا ذاخل الإجتماع على إيجاد حل لمعضلة التصريح في حين تم التغاضي على إشكالية الصناديق التي تهم بالذرجة الأولى البحارة بحجة ان الربابنة قادرين على إمتصاص غضب هذه الشريحة إن فعلا تم حل مشكلة التصريح وذلك وفق مبدأ عطيني نعطيك.

إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل التوقف طيلة أسبوعين كان فقط لتحقيق مكسب صغير يرتبط أساس بمشكل تقني كان من الممكن حله بمجرد جلسة بسيطة ليصدق بذلك قول القائل المنذبة كبيرة والميت فار . بالقطع ليس الكلام هنا من أجل التنقيص من الإضراب الذي خاضه البحارة ومعهم الربابنة وقبلهم المجهزون في إطار تكاملي ينم عن وحدة الصف حتى وإن خرج منه المجهزون في وقت مبكر، لكن الكلام اليوم يجعلنا نقيس درجة الإضراب كمفهوم إنطلاقا من نتائجه المحققة، ولي اليقين التام بان هذا المكسب الصغير لن يتغنى به البحارة كما لن يباركه المجهزون و لن يكون نصرا للربابنة .

قتوقف أسطول الصيد الساحلي كل هذه المدة أكيد انه تسبب في ركود إقتصادي إنطلاقا من وحدات التصبير والتجميد و الدقيق مرورا بوحدات صناعة الثلج وقوف عند بائعي الأسماك ومواد البقالة والخضر والفواكه فضلا عن المقاهي وسيارت الأجرة… وقوفا عنذ الطبقة الهشة والتي يدور عليها قطب الرحى الأمر يتعلق بالبحارة الذين يدبرون مصروفهم اليومي بما تجود به الحنطة وهي الشريحة التي لا يهمها أمر التصريح في شيء ولكن تحاسب توقفها اليوم بما قدمه لها بخصوص الصناديق البلاستيكية، لأن إقناعهم خوض الإضراب جاء بناء على الطريقة التي سوق بها الربابنة بتوصية من المجهزين في وقت سابق القرار 15/01 .وذلك إنطلاقا من إستعمال عبارات توحي بان المتضرر الأكبر من القرار هو البحار، فهو من سيتعذب بقيامه بخدمات إضافية، وهو من سيعبأ الصناديق بالأسماك، وهو من سيعيد إفراغها إذا لم تجد من يشتريها لتوجيهها نحول معامل الذقيق من ذون أي فائدة حسب ماروج له المحتجون. فما الذي تحقق إذن للبحار في إطار هذه المعادلة التي من المنتظر أن يضع مهنيوا السردين  نهاية لها بصياغة قرار خلال الساعات القليلة القادمة باستئناف نشاط الصيد من عدمه.

ولأن الإضراب اليوم سيما في القطاعات الإنتاجية لا يعني دائما التوقف عن العمل بقدر ما يعني حركة إحتجاجية  تستند إلى عدد من الأشكال التعبيرية قد تتجاوز التوقف الإضطراري إلى أشكال بديلة من قبيل حمل الشارة أو غيرها من الأشكال التي لا تضر بالحركة الإقتصادية للبلاذ ، فإن مهني الصيد مدعوون أكثر من غيرهم إلى تغير إستراتيجية إحتجاجهم نحو تكريسها كثقافة تراعي المصلحة العامة وتساير قيمة الملفات المتفاوض بشانها بعيدا عن الحسابات الضيقة التي ترفع شعار لي الدراع الذي  ينتهي  في غالب الأحيان ينتائج غير محسوبة تتحول من تشدد في الإحتجاج إلى طلب الجلوس إلى الطاولة والتي عادة ما تنتصر لقرارات الإدارة ليبقى بذلك الضحية هو المهني البسيط.

ومهما يكن فإن الربابنة  قد إختارو التحليق خارج السرب خلال إجتماع اليوم حسب ما صرح به بعض الحاضرين للإجتماع هذا في إنتظار ما سيحمله بلاغهم من خطوات حاسمة تسير في إتجاه التلويح بالعودة إلى الصيد وفق غمزات هؤلاء بكونهم قادرون على إخماد نار الغضب من ذون العودة إلى القواعد وتشريح النتائج المحققة بوساطة رئيس جهة سوس ماسة درعة الذي وجد في هذا الدور أمر تمليه الظرفية ومعها الضرورة  لما يلعبه قطاع الصيد البحري بالجهة وكدا للعلاقة التي تربط الرجل بالمسؤول رقم 1 على قطاع الصيد، مما يخلط أوراق إدارة الصيد التي وجدت نفسها خارج السياق في ظل الطريقة السلسة التي ادار بها حافيدي اللقاء. ليبعث بذلك رسائل لمن يهمه أمر اللقاء مفادها ان الإشكالية ليست في الحوار بقدر ما هي في الأنا الفوقية التي تخاطب بها الإدارة المهنيين . الشيء الذي يجعل الإدارة في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تواصلها مع التمثيليات المهنية  في بناء قراراتها ومخططاتها القطاعية.