أبدت غرفة الصيد البحري المتوسطية فرع الناظور تحفظها على القرار رقم 4996/14 القاضي بشروط إستغلال الأسماك السطحية بشمال ووسط المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، لعدم مراعاته الجانب الإقتصادي والإجتماعي للصيادين، واصفة بذلك القرار بالمجحف والمفتقد للمقاربة الشمولية في تدبير قطاع الصيد .
جاء ذلك في رسالة تم رفعها للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري زكية الدريوش، توصلت البحرنيوز بنسخة منها، حيت سجلت فرعية الغرفة المتوسطية بالناظور عدم رضاها عن القرار سيما على مستوى إمتداد الراحة البيولوجية ومنع الصيد لمدة طويلة ، تم تحديدها في خمسة أشهر من كل سنة. يأتي هذا دون مراعاة خصوصية المنطقة تقول الوثيقة، بإعتبارها تبقى منطقة جد حساسة نظرا لموقعها الجغرافي الحدودي وكدا إمكانيات مهنييها الجد المحدودة، إد مانظرنا إلى إمكانية هجرة مراكبهم نحو مناطق آخرى من البحر الأبيض المتوسط.
ودعت فرعية الغرفة المتوسطية الوزارة الوصية، لإتخاد تدابير مواكبة كيفما كانت مدة منع صيد السردين بالمنطقة المذكورة ، منها تسجيل كل البحارة المشتغلين في قطاع صيد السردين في صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي أسسته الدولة مؤخرا، لأن البحار بهذا القرار سيكون حسب نفس المصدر، معرضا للبطالة ولمدة ليست بالقصيرة.
وأبدت الفرعية ملاحظاتها على القرار، مسجلة ان المنطقة الشرقية من حيت المساحة تبقى جد شاسعة وأن صغار سمك السردين حسب علم المهنيين وتجاربهم، لا تتواجد في كل هذه المساحة، داعية في دات السياق إلى مزيد من التدقيق في مناطق نمو صغار هذا النوع من الأسماك وتزويد المهنيين بمعلومات أكثر وأدق في هذا الشأن، مع تحديد منطقة لمنع الصيد بكل أشكاله سواء التقليدي أو الساحلي، لكن بشرط تحديد مكان المنع بشكل دقيق جغرافيا.
وإنتقدت المراسلة قرار تحديد ستة أميال عن الشاطئ لصيد الأسماك السطحية، واصفين إياه بكونه قرار لم يكن مدروسا بطريقة علمية. لأن الأسماك السطحية وبالتحديد سمك السردين يقول منطوق الرسالة، لا يعيش في المناطق دات المياه العميقة والتي تتعدى 120 مترا أي ما يعادل 70 براصة . كما ان عملية الصيد في تلك المناطق تعد جد مكلفة وخسارة لملاك سفن الصيد من حيت المصاريف الزائدة، ولا من حيت الوقت، نظرا لبعد المسافة. الأمر الذي حدا بمهنيي الناظور بطلب إعادة النظر في القرار وتحديد المسافة في ثلاثة أميال.
هذا وتساءلت الوثيقة عن كيفية تدبير المرحلة خصوصا أن صغار السردين تكون في كثير من الأحيان ممزوجة بكبار سمك الأنشوبة، مما يجعل قرار المنع ذاخل هاته المنطقة قد يضيع الفرصة على الصيادين في إستغلال هذا النوع من الأسماك والذي له قيمة إقتصادية مهمة .
ولم تخفي الغرفة الفرعية، أنه رغم الملاحظات والتحفظات التي تخص القرارات التي إتخدتها الوزارة فيما يتعلق بشروط إستغلال الأسماك السطحية بهاته الواجهة البحرية وبالتحديد المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، فإن جوهر الموضوع وأهدافه يوحد الوزارة الوصية مع الصيادين، بإعتبار أن القرار يصب في إتجاه المحافظة على الثروة السمكسة خاصة صغار سمك السردين.
