عبر عدد من مهني الصيد الساحلي بالداخلة عن تدمرهم الشديد جراء إقدام إدارة الصيد عن سن إجراء جديد بخصوص التصريح بالمصطادات، حيت أكد المهنيون انهم تفاجئو بهذا الإجراء الذي وضع مسافة زمنية قدرها 20 ساعة بين التصريح الأول بالمصطادات والتصريح الثاني لفائدة مركب معين.
وأكد عدد من المهنيين في تصريحهم لجريد البحرنيوز، أن هذا الإجراء من شأنه الإضرار بمصطاداتهم في ظل عدم قدرة هذه المصطادات على تحمل ظغط الزمن، وهو ما يتنافى مع الخطوط العريضة لإستراتيجية أليوتيس التي تراهن على الجودة كمفهوم شامل في أفق تثمين المصطادات. بإعتبار الإجراء الجديد تضيف المصادر المهنية، سيجعل تأخر التصريح بالأسماك سببا مباشرا لتوجيهها نحو معامل دقيق السمك، في ظل تراجع جودتها مع مرور الوقت ، مما سينعكس سلبا على المدخول الفردي للبحار، ومعه أيضا أثمنة الأسماك السطحية بالأسواق الوطنية .
هذا وقد حاولنا الإتصال بمندوب الصيد البحري بالداخلة، من أجل الوقوف على حقيقة إدعاءات المهنيين بخصوص دوافع الإجراء الجديد ، إلا ان هاتف السيد المسؤول لم يجد من يرد عليه رغم رنينه المتكرر. هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطالعة من داخل الإدارة، أن الأمر يتعلق بأنظمة معلوماتية ، لجأت إليها الوزارة الوصية من أجل تحسين مردودية الإدارة.
