ندد العشرات من مهنيي الصيد مآزرين بهيئات جمعوية وحقوقية أول أمس الإثنين 6 يونيو 2016 في وقفة إندارية غاضبة امام مندوبية الصيد البحري بسيدي افني بإستمرار إستعمال الشباك المحرمة والغير قانونية في الصيد بمياه سيدي إفني مطالبين بإيقافها .
و رفع المحتجون عددا من الشعارات المناهضة لإستعمال هذا النوع من الشباك داعين السلطات المتدخلة لتحمل مسؤوليتها كاملة في محاربة الظاهرة وصيانة التروة السمكية من عبت المتلاعبين، سيما أن هناك قوانين زاجرة يجب تنزيلها على أرض الواقع لمحاربة عدد من السلوكيات الغير مشروعة والمؤترة على مستقبل الحياة البحرية.
ودعا متدخلون نقابيون وحقوقيون مشاركون في الوقفة إلى تطبيق القانون المعمول به في رخصة الصيد و المحافظة على الثروة السمكية، موضحين في دات السياق أن التروة السمكية هي ملك لكل المغاربة مما يتطلب نوعا من الوعي سيما في الأوساط البحرية في التعاطي مع الأحياء البحرية بما يضمن إستمرارها وتوازنها.
وكانت هيئات و ممثلي قطاع الصيد التقليدي قد دعت في وقت سابق في بلاغ لها ساكنة سيدي افني و فعاليات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات الى المشاركة المكتفة في وقفة الإثنين تنديدا بالصيد بواسطة الشباك الغير قانونية.
صحيح ان القانون البحري 1919 يمنع منعا كليا على قوارب الصيد التقليدي ممارسة الصيد بالسويلكا الخاصة بصيد السمك الصناعي ( البلاجيك.) وجميع انواع سمك الريش مثل ( السردين. الشران . الشطون ) . لكن ما ذنب هؤلاء في غياب الوزارة الوصية وسياستها المرتجلة منذ سنة. 2005 حيث هناك عدة قرارات في هذا الموضوع فمثلا اثناء او عندما كان الكاتب العام الراحل منح للصيد التقليدي بالأقاليم الشمالية الصيد بالسويلكة على شكل. ( الامبارا) اكثز من هذا رخص لهم باستعمال المحركات ذات القوة (46) حصان واستعماله داخل القارب. وبعد المرحوم جاء السيد الترميدي كاتبا عاما على الوزارة الوصية في عهد الوزير اخنوش ورخص هو ايضا للصيد التقليدي بالصيد بالشباك بالموانئ وقرى الصيادين المهيكلة مثل ميناء سيدي افني وطانطان واكادير وقرى الصيادين مثل الصويرية القديمة باسفي وامسوان واشماعلة و كالاييري. ثم جاء المنع الصيد بقوارب الصيد القليدي بالسويلكة صباحا من سنة 2008 لكنه في المساء جاء قرار بالسماح للصيد بالسويلكة هذه حقائق لسياسة الوزارة الوصية التي لا تنفع القطاع بشيء.