عقدت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، لقاءات مطردة، في إطار التحضير للاجتماع الثاني الذي من المتوقع أن ينظم بطنجة في الرابع من يونيو المقبل، وتشكل قضية الصحراء والدفاع عن مواقف المغرب بخصوص قضية الصحراء واحدة من أهم الأهداف التي يروم الفاعلون المغاربة اثارتها خلال هذا اللقاء.
وحسب أعضاء بهذه اللجنة، فإن اللقاء سيعرف مشاركة مسؤولين حكوميين مغاربة وإسبان، من بينهم وزراء الفلاحة بالبلدين وممثلين دبلوماسيين لإسبانيا والاتحاد الأوربي بالمغرب، وأعضاء من البرلمان الأوربي، بالإضافة إلى مسؤولين بقطاع الصيد البحري بالبلدين.
وأفاد يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنه من المتوقع أن يعرف هذا اللقاء، على خلاف اللقاء الأول الذي نظم في طنجة بتاريخ 21 و 22 يناير 2011، مشاركة وفد إفريقي هام، مضيفا أن الطرف الإسباني أبدى موافقته على مقترح الطرف المغربي بمشاركة هذا الوفد، معتبرا أن هناك قضايا مشتركة يمكن تداولها مع هذا الوفد.
بالإضافة إلى القضايا المهنية المشتركة، والتعاون لحل بعض المشاكل المهنية ذات الطبيعة الجهوية، فإنه من المتوقع أن يتم في هذا اللقاء تناول الشق السياسي في الموضوع والمتعلق بالموقف من قرار محكمة العدل الأوربية من الاتفاق الزراعي.
وينتظر أن يبرز الشق السياسي في اللقاء من خلال ندوة صحفية سيتم تنظيمها عقب الاجتماع، التي سيعبر فيه عدد من المسؤولين وأعضاء من البرلمان الأوربي عن دعم المصالح المغربية، وجهوده الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء على أرضية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
البحرنيوز : وكالات
