مهنيوا الصيد التقليدي بواد الذهب يستبقون إنطلاق موسم الأخطبوط بوقفات إحتجاجية

ذكر بيان صادر عن جمعيات ونقابات مهنية في قطاع الصيد التقليدي بجهة واد الذهب الكويرة عزم هذه الهيئات القيام بوقفات احتجاجية متتالية  بقرى الصيد لاساركا والبويردة وامطلان وانتيرفت أياما قبل إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط.

وأفاد البيان  بأن هذه الوقفات تأتي تنديدا ببيع الحصة الفردية من الاخطبوط “الكوطة”والتي تعتبر خرقا سافرا للقانون حسب البيان وتحايلا عليه وهضما لحق البحار بالإضافة إلى عدم تسجيل البحارة في سجل الابحار ، وعدم تعميم وثيقة الدفتر البحري على البحارة بحيث يعطى الدفتر ل “الخضار ، والجزار …” يقول البيان ويمنع منه البحار بدعوى عدم الحصول على الالتزام من طرف “الكاشطور”،هذا مع حرمان البحارة من رخص الصيد التي  تمنحها الدولة من اجل محاربة الفقر و الهشاشة، حيث منحت لأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع ، الذين اصبحوا يحاربون القوانين والاقتطاعات القانونية ويحاربون البحار نفسه.

وإسترسلت الوثيقة التي توصل البحرنيوز بنسخة منها أن من الأسباب ايضا حرمان البحار من حقه من الاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي التي عممت في كل جهات المملكة  باستثناء جهة وادي الذهب لكويرة  متسائلة عن الأسباب الكائنة وراء هذا التعثر الذي جعل من الذاخلة إستتناء على المستوى الوطني. كما ندد البيان بما وصفة بسعى بعض الجهات إلى  إقصاء البحار من الإسكان في إطار تفعيل مشروع قرى الصيد في حين تدافع عن تمكين البقع الأرضية لملاك القوارب الذين طوقوا عنق البحار بالحصة الفردية وسيقوون قبضتهم على عنقه  بالسكن كذلك.

وذكر بيان الجمعيات والنقابات المهنية أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري التقليدي بجهة  واد الذهب الكويرة خلفت عددا من الظواهر السلبية التي كان لها الإنعكاس السلبي على البحارة من قبيل إفقار البحار وتهميشه ،مما أدى إلى عجزه عن تامين مصروف أسرته اليومي ،و أدى إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق في صفوف البحارة . كما تسببت في خلق جيل من أبناء البحارة يعانون من الهدر المدرسي بسبب عدم قدرتهم على مجارات ارتفاع مصاريف التدريس  في ظل إرتفاع وتنامي البطالة نظرا لكراء “الكوطة “للتجار السمك من اجل طمس معالم الحوت المهرب والصيد العشوائي.

ومن بين الظواهر التي سجلها البيان تفشي الجريمة ، بسبب التسيب  والفوضى التي أذكتها الفوارق الاجتماعية وأدت إلى  حقد الاجتماعي . ينضاف لها عدم قدرة البحارة على تسديد مصاريف الكراء والكهرباء والماء الصالح للشرب . مما ادى الى خصومات ودعاوي كثيرة لدى العدالة . بحيث اصبحت دواليب المحكمة  بالداخلة تعج بقضايا البحارة مع أصحاب العقارات .