دعت هيئات مهنية في الصيد التقليدي إلى مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط لسنة 2004 وذلك لإنعاش جهة وادي الذهب، لاسيما إن المخطط الذي كان قد حدد مداه في أربع سنوات فقط كتجرية، اختير له ان يتحول بقدرة قادر من تجربة إلى مشروع قانون وهو ما يعني حسب الهيئات سياسة جديدة للريع الذي دعى جلالة الملك إلى القطع معه.
وطالبت الهيئات بمراجعة جدول توزيع حصيص الأخطبوط و الرفع من حصة الصيد التقليدي . مع حصر عدد مراكب الصيد الساحلي في 100 مركب وجعلها متخصصة في صيد الاخطبوط دون غيره من الأصناف مسطرة على إجبارية إفراغ حمولة سفن الصيد في أعالي البحار بميناء الداخلة.
وتأتي دعوة الهيئات التي تضمنتها مراسلة تم رفعها لكل من رئيس الحكومة ورئيس الآمانة العامة للحكومة ووزيرالفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى رئيس جهة واد الدهب ، كخطوة تصعيدية بعد أن راج في الشهور الآخيرة أن هـناك أيـادي خـفـية وبـمباركة من الإدارة تقول الوثيقة تسعى جاهدة وبكل ما أتيت من قوة تمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط عبر الجريدة الرسمية كمشروع قانون الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع التقرير النهائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول النموذج التنموي الجديد في الصحراء.
وترى الهيئات المهنية أن المراجعة أصبحت اليوم تفرضها الضرورة بناء على العديد من التبريرات و المعطيات الواقعية بعيدا عن التخمينات، موضحة أن مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة (القديمة) 2004، كان قد منح لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة الأسد بنسبة63% من الحصة الإجمالية للاخطبوط، وقتها تسجل الوثيقة كان عدد السفن يتراوح بين 390 و 400 سفينة،واليوم انخفض عددها بشكل كبير وملموس إلى حوالي 197 سفينة فاعلة،وهذا الوضع اليوم بعدما دخل المخطط سنته الثانية عشر هو عكس الصيد التقليدي الذي عرف ارتفاعا كبيرا في عدد القوارب من 2500 الى 3083 قارب أي بزيادة 583 قارب.
فضلا عن ذلك فالواقع المعاش بدوره تؤكد الهيئات المهنية ، أضحى يفرض مراجعة النسبة المخصص لهذا الأسطول حسب السفن العاملة حاليا فعليا، فمن خلال عملية حسابية بسيطة تورد الوثيقة، يمكن تبرير أن الحصة المستحقة التي تستوجب إعادة توزيعها للصيد في أعالي البحاري هي كمايلي: (63%390) ، يعني أن الحصة المستحقة حاليا لفائدة 197 سفنية ناشطة هي197=43%،هذا من جهة، ومن جهة ثانية تضيف أن سفن الصيد في أعالي البحار طورت آلياتها وأساليب صيدها مما مكنها من تنويع مصطاداتها وتوسيع مجال مداخيلها، حيث أصبحت السفن تعتمد على صيد أنواع أخرى كالحبار واسماك القشرة …إلخ – حسب إحصاءات مبيعاتها في الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يبين أن اعتمادها على صيد الاخطبوط لم يبق إلا أمرا ثانويا، عكس الصيد التقليدي الذي يعتمد في نشاطه على صيد الاخطبوط بإعتباره الركيزة الأساسية لاقتصاد ورواج الجهة،كما أن قطاع الصيد التقليدي يشغل يد عاملة لاباس بها بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وبالعودة إلى الصيد التقليدي حسب منطوق المراسلة، فقد قلص مخطط 2004 عدد نقط الصيد من 14 إلى 4 نقط؛ وعدد القوارب إلى 2500 قارب بعدما كانت تتجاوز 12.000 قارب بين قانوني و غير قانوني ليخصص لها نسبة 26% من الحصة الإجمالية، والحال يقول اليوم أن عدد القوارب قد إرتفع من جديد من 2500 إلى 3083 أي بزيادة 583 قارب التي منحت من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة الوصية وجمعيات الصيد التقليدي. والحالة هاته فقد أصبح من المفروض الرفع من حصة أسطول الصيد التقليدي إلى نسبة 46% لعدة أسباب هو أن هذا القطاع يشغل يد عاملة وتعتمد عليه الجهة برمتها في رواجها الاقتصادي والاجتماعي.
ولأن المخطط تحدث عن الأساطيل الثلاث فقد حصر مراكب الصيد الساحلي في 100 مركب فقط مع تحديد منطقة الصيد المراد العمل داخلها، وذلك مشار إليه في الفقرتين 2 و 5 من هذا المخطط المتعلق بصنف الصيد الساحلي،كما تشير الفقرة 6 أن مراكب الصيد الساحلي يطبق عليها نفس ما يطبق على سفن الصيد في أعالي البحار بخصوص الراحة البيولوجية، غير أن مراكب الصيد الساحلي بالجر تقول الوثيقة، تنشط خلال فترات الراحة البيولوجية بشكل منقطع النظير، وتصول و تجول بكل حرية بدون أي خوف و لا وجل، و لا احترام لا لمنطقة و لا لمسافة و لا لمعايير معدات الصيد كسعة عيون الشباك مثلا…الخ. هذا في الوقت الذي يجب أن تربط بموانئها أسوة بسفن الصيد في أعالي البحار التي تربط خلال فترات الراحة البيولوجية بمينائي طانطان و أكادير،كما يقتضي القانون أن تخضع مراكب الصيد الساحلي لنظام الحصة الفردية أسوة بقوارب الصيد التقليدي؛ ذلك لأن هذه المراكب لا تمكث طويلا في عرض البحر.
وسجلت الوثيقة أن مراجعة مخطط 2004 هو ضرورة ملحة تماشيا مع توصيات المجلس إلى الديوان الملكي، بهدف بلوغ الحد الأمثل من الاستفادة من مؤهلات الموارد المتوفرة،مع الحرص على هيكلة إدارية للإطار والآليات الموجهة لفائدة التشغيل،والتكوين والحماية الاجتماعية والاقتصادية،حيث يتطلّع المجلس في تقريره إلى الارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح مدارا محوريا بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء،خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري، وذلك تماشيا مع ما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،حيث تعهد جلالته بالعمل على تنزيله وتطبيقه على ارض الواقع،واليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح الأمر يفرض على وزارة الصيد البحري
