أعلنت النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير عن خوض إضرب عن العمل لمدة 72 ساعة إضافية قابلة للتجديد، وذلك على خلفية فشل الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنها مقر وزارة الصيد البحري يوم امس الخميس 09ابريل2015 والتي كان يراهن عليها المهنيون من أجل تقليص هوة الخلاف بينهم وبين الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفهم المطلبي .
وطالب المهنيون في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه، تم إصداره على خلفية إجتماع مهنيي الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، بتعديل الفصل الأول من القرار 15/01 الذي يحدد الكمية الإجمالية في 55 طنا وتخفيضها إلى 45 طنا ، حفاظا على الثروة السمكية ، هذا مع تعديل الفصل الثالث الذي يمنع الإبحار بهذف صيد الأسماك السطحية الصغيرة وتحميلها من دون تعبئتها في الصناديق البلاستيكية .هذا في الوقت الذي تساءل فيه البلاغ عن مصير المنتوج المعبإ في الصناديق البلاستيكية في ظل إنعدام تسويقه لدا معامل التصبير والتجميد والإستهلاك المحلي؟
وبخصوص نتائج حوار الأمس الذي كانت قد دعت له spapia وترأسته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري السيدة زكية ادر يوش والمحدد في دراسة نقاط الخلاف المتعلقة بالغرامات المالية و قضية التصريح بالكميات المصطادة، وصفت مصادر عليمة أجواء جلسة الحوار التفاوضي ب المخيبة للآمال و السلبية و الغير المسؤولة.
وكانت مصادر مهنية قد دقت ناقوس الخطر بخصوص مستقبل الحنطة حيت من المنتظر تضيف المصادر أن يتأزم الوضع و يزيد تعقيدا، لان سياسة الوزارة في هذا الجانب يضيف، لا تسير حسب المعطيات الصحيحة التي تتطلبها اللحظة الراهنة في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة، بل انساقت وراء توصيات بعض اللوبيات و رموز الفساد و الدليل يقول المصدر أنها تراجعت عن تنفيذ القرار لدى قطاع الصيد التقليدي و منحتهم خمس سنين أخرى ليبقى الوضع كما كان عليه سابقا أي الاشتغال باستعمال السويلكة.
إلى ذلك إتهمت مصادر نقابية لدى مجهزي الصيد الساحلي وزارة الصيد البحري بنهج سياسة الكيل بمكيالين مما يضرب في العمق بنود استراتيجية اليوتيس مضيفة ان الوزارة تتحمل نصيب الأسد من الإخفاق الكلي،من عدم توفر العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية لدى وحدات التسيير،وعدم توفر الآليات اللوجستيكية لتقديم الخدمة مما يؤسس على حالة الفوضى و الاتجاه لكراء وسائل لنقل الصناديق إلى المراكب من دخل البحار.
وسجلت المصادر النقابية أن استعمال هذه الصناديق لمدد أطول يفقد الجودة ويهدد مسلسل التثمين الذي ترمي إليه الوزارة في إسترتيجيتها القطاعية . هذا بالإضافة إلى إستمرار مجموعة من السلوكيات الغير مقبولة من قبيل استمرار اقتطاع الملح من مجموع الحمولة عند الميزان رغم عدم استعمالها من طرف البحارة، واستمرار بيع الأسماك بنفس الثمن القديم فأين هو ثمن التثمين و الجودة، هذا مع إلزام البحارة بجلب الأسماك في الصناديق البلاستيكية مع العلم أن سبيلها الوحيد معامل دقيق السمك.
ينضاف إلى كل ذلك حسب دات المصادر أن التصريح أكثر من الكمية يؤدي للغرامة و التصريح اقل من الكمية المصطادة يفقد الكمية التي تجاوزت التصريح ، زد على ذلك فرض غرامات جزافية لم يتم اعتمادها حتى في حق سفن أعالي البحار التي ضبطت تصطاد في مواقع ممنوعة. وهي كلها مظاهر ومعطيات تجعل الإستنتاج الأولي يحيل على أن الصيد الساحلي صار مستهدفا بكل المقاييس، لان الإستراتيجية يتضح، أنها دستور منزل لا يقبل التقييم و لا النقد .
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار التي إحتضنها مقر الوزارة يوم الثلاثاء الماضي كانت بدورها قد إنتهت برفض الدفوعات التي تقدم بها المهنيين للوزارة الوصية ، حيت سعت الوزارة مند انطلاق الأزمة التي أدت إلى إضراب اضطراري لمدة تجاوزت 48 ساعة لإبقاء التواصل قائما بينها و بين المهنيين .
