طالبت مجموعة من الجمعيات المهنية للصيد البحري بمدينة الداخلة من خلال رسالة موجهة الى وزير الفلاحة والصيد البحري بضرورة الشروع في عملية تسجيل البحارة والقوارب عند الدخول والخروج في سجل الإبحار و الحرص على فتح أسواق السمك لجميع الاصناف وفي جميع الأوقات و تسهيل المساطر للحصول على الدفتر البحري والوثائق الإدارية .
كما ناشدت الوزيرالوصي على القطاع لاستئناف عملية اقتطاع المساهمات الخاصة بالضمان الاجتماعي للراغبين في ذلك في أقرب الآجال، و توفير السكن والبنية التحتية لضمان العيش الكريم للبحارة . هذا في الرقت الذي طالبت فيه الرسالة عزيز أخنوش بضرورة التدخل لتخفيف الضغط على نقطة الصيد “لاسركا “عبر التفكير في فتح نقطة جديدة تسهيلا لعمل الإدارة في تسيير وتدبير ملفات أزيد من 1200 قارب.
كما وجهت الجمعيات المهنية نداءا جهويا جديدا للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بجهة وادي الذهب لكويرة من أجل فتح أسواق السمك خلال الراحة البيولوجية، حيث أفادت دات الجمعيات بأن البحارة في قرى الصيد خلال هذه الفترة يحتهدون في جلب أسماك القشرة إلى أسواق المكتب الوطني للصيد، لكنهم يفاجؤون بكونها مغلقة حتى ساعة متأخرة من النهار، حيت يتم فتحها في وجه المضاربين ليحصلوا على وصولات الشراء ” الطاكس”. هؤلاء الذين يصرحون بما يحلو لهم من انواع السمك بدون دخول المنتوج إلى السوق أو حتى معاينته من طرف الموظفين . الأمر الذي ينعكس سلبا على البحار والمجهز والجماعة الترابية ويشجع التهريب والسوق السوداء .
