دعت جمعيات الصيد بالناظور إلى إعادة النظر في القرار المتعلق بفرض المستوى السادس أساسي على كل من أراد ولوج صفة بحار، بعدما خلف هذا القرار ردود أفعال غاضبة نتيجة الاستياء الكبير الذي أصاب المهنيين والبحارة الراغبين في الحصول على صفة بحار.
وطالبالمهنيون في رسالة تم رفعها إلى مدير التكوين البحري والترقية الإجتماعية المهنية بوزارة الصيد البحري بفتح حوار بخصوص رزنامتها القانونية معتبرين القرار المذكور بمثابة المساهم الكبير في ممارسة نشاط الصيد العشوائي وغير المقنن، حيث أن جل هؤلاء البحارة الذين شملهم الإقصاء يشتغلون على متن قوارب الموت. حيت غزت هذه القوارب الإقليم رغم ان جلها في وضعية غير قانونية، مساهمة في تسجيل عدد من حالات الوفاة بين صفوف البحارة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استعمال المتفجرات من طرف هذا النوع من المراكب.
وحسب مصادر إعلامية محلية فإن أغلب البحارة الجدد المسجلون بمندوبية الصيد البحري بالناظور ينحدرون من مدن مجاورة وغالبا ما يغادرون ميناء الناظور في اتجاه موانئ أخرى أكثر رواجا وذلك بمجرد حصولهم على الدفتر البحري، وهذا الإجراء خلق إقصاء لأبناء الريف غير المتمدرسين، مع العلم أن مهنة الإبحار لا تتطلب إلا السواعد وليس الشواهد حسب إفادات المهنيين..
وتضيف المصادر المذكورة أن ميناء الناظور يسجل نقصا حادا على مستوى ميكانيكيي المراكب، لكون هذا التخصص يلزمه الحصول على دبلوم من مراكز التكوين البحري، لكن المفارقة الغريبة هو أن مركز التأهيل البحري الذي صرفت عليه الملايير من السنتيمات وتشييده حديث العهد، لا يتوفر إلا على مكونين إثنين ومديراً، كما أن الراغبين في متابعة التكوين للحصول على دبلوم ميكانبكي عليهم الإنتظار لسنوات بسبب تراكم عدد ملفات الطلبات على التكوين، لذلك فبحارة ومهنيو الريف يناشدون مدير التكوين البحري لأجل إعادة النظر في الرزنامة القانونية الحالية.
