دعا مهنيوا تربية الأحياء المائية بالجهة الشمالية إلى إدراج تعديلات تكميلية في مشروع قانون المالية لسنة 2017 تخص دعم تربية الأحياء المائية عموما.
جاء ذلك ضمن أشغال اللقاء الذي إحتضنته غرفة الصيد البحري المتوسطية أول أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2016 بحضور السيدة مجيدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وممثلي القطاع بالمنطقة الشمالية للوقوف على اكراهات قطاع تربية الأحياء البحرية بالمنطقة .
وشكل اللقاء مناسبة للتشاور في عدة قضايا التي تشغل مهنيي قطاع تربية الأحياء البحرية، والوقوف على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تطوير قطاع تربية الأسماك بالمنطقة الشمالية، كمشكل غلاء الأعلاف الخاصة بتربية الأسماك الذي دعا المشاركون في اللقاء إلى معالجته بتوفيره داخل المغرب، لكون استيراده من الخارج يستهلك مصاريف كثيرة بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع ، حيت أوضح المتدخلون أن كل إجراء يكون من شأنه تخفيض أثمان الأعلاف سينعكس بالإيجاب على قطاع تربية الأسماك بالمغرب وتمكنه من تشجيع منتجيه.
كما بسط مهنيو القطاع إشكالية الكائنات المائية التي تأتي من الخارج ؛ والملف الضريبي، داعين إلى إعفائهم من من الضرائب كإجراء تحفيزي، ومد يد المساعدة للقطاع فيما يخص القيمة المضافة TVA مما سيشجع منتجي هذه المادة على تنمية تربية الاحياء البحرية. معددين في دات اللقاء عدد من الإكراهات التي تنعكس سلبا على القطاع من بينها غياب وحدات توليد الأسماك، وغياب قانون أو مدونة مؤطر لهذا القطاع، وهي كلها مشاكل تنضاف إلى صعوبة توفير المحلات الخاصة بمشاريع تربية الأحياء المائية حيث أن أصحاب المشاريع لا يملكون سوى محل داخل الميناء في إطار “احتلال مؤقت ” للملك العمومي البحري.
وفي تدخل له في إفتتاح اللقاء أكد يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة والذي ترأس بالمناسبة أشغال اللقاء، على أهمية الآخير سيما أنه يجمع مهنيي القطاع بمسؤوليه، موضحا ان اللقاء الذي ينظم بطلب من المهنيين هو للتشاور في عدة قضايا التي تشغل مهنيي قطاع تربية الأحياء البحرية.
من جانبها أكدت مجيدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربيةالأحياء المائية في تدخل لها بالمناسبة، أن الوكالة تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات التي تتيح للجميع مناقشة المشاكل من أجل دراستها لقصد ايجاد الحلول المناسبة لتنمية تربية الأحياء المائية في أحسن الظروف، معربة في دات السياق عن سعادتها لكونها أول مرة تحس بالاهتمام بالقطاع من طرف الغرفة المتوسطية، التي تنظم الاجتماع بمقرها لمناقشة الاكراهات والمشاكل التي يعاني منها القطاع .
وسجلت المديرة إهتمامها بتطوير القطاع بالمنطقة خصوصا على المستوى التعاوني، مشيرة لمجهودات الوكالة في مواكبة مشروع “بلح البحر” الذي تشرف عليه تعاونية “كلايريس” مشيرة إلى الدور التنسيقي الذي قامت به الوكالة بين مؤسسات أخرى لإنجاح هذا المشروع كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمسؤولين على تنمية الأقاليم الشمالية، حيث أصبح هذا المشروع متوقفا على وحدة STATUION D’EPURATION لتمكين التعاونية من تسويق منتجاتها، كما ذكرت المديرة بالمقاييس الجديدة المعتمدة من طرف أوروبا والتي ستمكنها من تصنيفها في رتبة « Class A » ابتداء من يناير 2017، حيث ستمكنهم من تسويق منتجاتهم مباشرة بعد نضجها.
يذكر أن المهنيين دعو إلى انجاز ورقة تقنية خاصة بالاكراهات التي يعاني منها القطاع بغرض عرضها على المسئولين المعنيين كتسهيل مأمورية البرلمانيين مع طرح سؤال شفوي وكتابي على مستوى البرلمان يهم هذا القطاع في حين حبد المشاركون في اللقاء ترك ملف TVA في يد الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية من أجل تبني مقتراح في الموضوع و رفعه إلى المكلف بالصيد البحري قصد إدراجه في قانون المالية لسنة 2017.
يشار أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية تم تأسيها سنة 2011 وبدأت العمل ابتداء من سنة 2012 بإعداد عدة مخططات ومساطر تنظيمية لتنمية تربية الأحياء البحرية والتي تعمل عليها لتتبع المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ، كما تواكب المشاكل التي تواجه المشاريع.
