إلتمس عدد من الممارسين لجمع الطحالب وكدا التجار الذين يقتنون هذا النوع من السلع بإقليم بوجدور في مراسلة تم رفعها إلى الكاتبة العامة آواخر الشهر الماضي، إعادة النظر في ملف توقيف الشركات التي كانت تقتني الطحالب بالإقليم ، والعمل على السماح لها بالرجوع لمزاولة مهامها بالمنطقة. وذلك حتى يتسنى فسح مجال التنافس بين الشركات في افق إخراج االمهتمين بهذا النوع من الطحالب من قوقعة الحاجة والإحتياج.
وأفادت المراسلة التي توصل البحر نيوز بنسخة منها، أن منتوج الطحالب بالمنطقة تضرر بشكل كبير بعد إقدام الوزارة على توقيف الشركات المتخصة في إقتناء هذه السلع بإقليم بوجدور. وأضاف المتضررون، أن التوقيف إنعكس سلبا على وضعية جميع المهنيين وممتهني هاته الحرفة من ممارسين وجمعيات، حيت إنخفض سعر الكيلو الواحد للطحالب البحرية بشكل ملحوظ ومهول، مما إنعكس سلبا على الوضعية الإجتماعية وخاصة المادية منها، حتى أنه تسبب في تشريد عدد مهم من العاملين بهذا المجال وبالتالي تأزيم وضعيتهم العائلية .
وفي ظل تراكم الأطنان من الطحالب داخل المخازن بسب توقف الشركات عن الشراء، طالب المتضررون في دات الشكاية بتمكين الشركات من نقل منتوجاتها إلى الأقاليم الداخلية، بعد إستخلاص الواجبات المفروضة على الطحالب قانونا . وذلك حتى يتم تصريف هذه المنتوجات التي تتضرر بمرور الوقت، وكدا لضخ نوع من الحياة في شرايين المهنة بالمنطقة التي تعاني كسادا خطيرا.
وعلاقة بموضوع المهنة، طالب المشتغلون في حقل الطحالب الوزارة الوصية بتمكينهم من الإستفادة من التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على غرار باقي زملائهم بالمهنة بالأقاليم الداخلية، حيت تقتطع واجبات الصندوق مباشرة من واجبات الرسوم المفروضة على الطحالب.كما طالبوا بالعمل على وضع آليات لمحاربة الغطس العشوائي بالإقليم، و الذي يستنزف الثروات البحرية وخيراتها بسبب إنعدام هيكلتها .
