وجهت الجامعة الوطنية للهيئات المهنية للصيد الساحلي بالمغرب رسالة الى عامل اقليم طانطان و المسؤولين الأمنيين تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لاستتباب الأمن بميناء الوطية بطانطان و حماية البحارة من اللصوص و المتربصين بمصطاداتهم.
وتأتي الرسالة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها على خلفية السرقة والاعتداءات بالعنف و السلاح الأبيض التي ترتكب في حق المهنيين لقلة الموارد البشرية القليلة جدا( شرطيين ) التي تعتمد عليها مفوضية الشرطة بالميناء المدكور لتدبير الشأن الأمني. وهو عدد لا يكفي لاستتباب الأمن، مع انعدام الحملات التمشيطية في حق المنحرفين و الخارجين عن القانون والمبحوث عنهم الذين يجدون الميناء فضاءا مأمنا يرتعون فيه كما يشاؤون .
و عرف ميناء الوطية بطانطان انتعاشة ملحوظة في الحركة الملاحية و الاقتصادية و التجارية بعد عودة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين الى الميناء المدكور و توفر الأسماك غرب المنطقة المحظورة و بقالب 16 و18 وبكميات وفيرة وضعت المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري في وضع ملتبس بسبب دراسة شكك البعض في مصداقيتها، كونها لم تستند الى معطيات علمية دقيقة.
و ظلت (الدراسة ) جاثمة على نفوس المهنيين حسب تعبير البعض ، و كانت تستثير فيهم أسئلة مقلقة عن تواريخ فترات الراحة البيولوجية غير مناسبة في مصيدة طانطان و عن الطريقة و الأليات التي يعتمد عليها المكتب الوطني في بناء مرتكزاته الاستشارية التي تعتمد عليها الوزارة الوصية لتحديد أوقات المنع .
و قد سبق أن وجهت الجامعة الوطنية للهيأت المهنية للصيد الساحلي بالمغرب العديد من المراسلات للوزارة الوصية قصد اعداد دراسة بمشاركة الاطراف المعنية من مهنيين القطاع وباحثين علميين واعضاء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم و دراسة خصائص مصيدة طانطان و اتخاد القرار المناسب لفترات الراحة البيولوجية .
و تتمثل فترة الراحة البيولوجية فى قطاع الصيد البحرى بمصيدة طانطان في توقيف انشطة الصيد لفترة زمنية لا تتعدى شهرين من شرق ميناء الوطية حتى غرب ميناء سيدي افني ، كون المنطقة تعرف توالد الأسماك السطحية الصغيرة و نموها و تكاثرها ،حسب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. و يدخل هدا التدبير في اطار تطبيق بنود استراتيجية أليوتيس لتهيئة المصيدة و ضمان ديمومة الموارد البحرية بها .
