دعا فاعلون محسوبون على تجار السمك صنف السمك الصناعي الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فيما يتم تداوله من أثمنة لسمك السردين على مستوى أسواق الإستهلاك، مبرزين في ذات السياق أن من غير المعقول أن هذا السردين الذي يتم بيعه بأثمنة تتراوح بين6 و9 دراهم على مستوى البيع الثاني ، لايمكن تقبل بيعه بنحو 30 درهما للمستهلك، وهو ما يؤكد وجود خلل على مستوى سلسلة التسويق بين البيع الأول والبيع بأسواق التقسيط .
وأكدت مصادر عليمة أن جهودا كبيرة تبدل على مستوى موانئ المملكة خصوصا بالموانئ الوسطى جنوب سيدي إفني بإعتبارها موانئ تعرف إعتماد أثمنة مرجعية، من أجل ضمان تموين أسواق البيع الثاني بأسماك السردين ، حيث أكد محمد نافع مندوب الصيد البحري بطانطان، أن الإدارة تحرص على إعطاء الأولوية لوجهة الإستهلاك، مبرزا في ذات السياق أن هناك مراقبة صارمة لتحديد وجهة الأسماك قبل إنطلاقها من الميناء ، حيث الرفض التام لوجهة دقيق السمك والتحفيز على أخذ وجهة الإستهلاك.
وأوضح نافع في تصريح للبحرنيوز ، أن الإدارة عمدت لتعزيز عناصر المراقبة الذين يعاينون المفرغات، حيث أن الأحجام التجارية الكبيرة من أسماك السردين يتم الترخيص بتوجيهها لمصانع التصبير ، فيما الأسماك ذات الأحجام التجارية المتوسطة والصغيرة يتم توجيهها نحو أسواق السمك ، وهي إستراتيجية تراهن بالدرجة الأولى على تموين أسواق البيع الثاني الكبرى، بشكل يضمن وصول السردين للمستهلك البسيط بأثمنة تفضيلية. وهي نفس السياسة المتبعة بكل من ميناء العيون وسيدي إفني، بإعتبارها موانئ ظلت تشكل في السنوات الاخيرة ممونا حقيقيا لأسواق الإستهلاك.
وفتحت الإدارة الوصية قنوات التواصل مع مجموعة من المجهزين والتجار، من أجل تحفيز تموين الأسواق بالسردين ، حيث بدأت هذه الإسترتيجية تعطي أكلها على مستوى اسواق البيع الثاني ، حتى ان البراح شوهد اليوم الأحد بسوق الهراويين بالدار البيضاء ، ينادي على تجار التقسيط، معلنا اثمنة تتراوح في عمومها بين 7 و6 دراهم للكيلوغرام ، حيث أكد إبراهيم ماهر وهو عضو بالكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، أن هذه الأثمنة تبقى هي المتداولة على مستوى أسواق البيع الثاني، حيث أن ثمن الصندوق يتراوح بين 120 و140 درهما بالنسبة للأسماك المتأتية من موانئ سيدي إفني وطانطان والعيون ، على إعتبار أن هناك أثمنة مرجعية تحكم العلاقة بين المجهز والتاجر، حتى وإن كانت هذه الأثمنة تعرف نوعا من عدم الإستقرار . فيما لم يخفي ذات المصدر أن هناك أثمنة أخرى يحكمها منطق العرض والطلب بالأسواق التي تعتمد الدلالة من قبيل ميناء الصويرة في إتجاه الشمال.. لكنها على العموم قد تصل لأسواق الإستهلاك بأثمنة تتراوح بين 13 و15 درهم كأقصى تقدير .
وعبر الفاعل الكنفدرالي في تجارة السمك ، عن غضبه إتجاه ما يتم تداوله من اثمنة وصفها بالفلكية وغير المعقولة في أسواق الإستهلاك ، مسجلا في ذات السياق أن الترويج لأثمنة في حدود 30 درهما للكيلوغرام في هذه المرحلة ، هو أمر يفتقد للواقعية ، ويكشف بأن هناك خلل حقيقي على مستوى قنوات التسويق ما بعد البيع الأول والثاني ، يحتاج بالفعل لفتح تحقيق بخصوص حالة التراخي الحاصلة على مستوى تتبع عمليات البيع وصولا للمستهلك ، لأن الأثمنة المتداولة هي تمثل 3 إلى اربعة اضعاف الثمن الذي يتم به البيع على مستوى اسواق الجملة ، وهو سلوك لا يمكن تحميله لمجهز الصيد أو تاجر الجملة وحتى لقطاع الصيد ، لأنه غير مسؤول على ما بعد البيع الثاني في غياب أسواق منظمة ، وقوانين تتيح تتبع المنتوج فيما بعد البيع الأول .
ويطالب الفاعلون المهنيون الجهات المختصة بتتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة المظاهر السلبة في البيع بالتقسيط. إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 12 و 15 درهما على اقصى تقدير للمستهلك، بالنظر لأثمنة البيع الأول، حتى وإن إفترضنا أن الأثمنة تتراوح في مجملها بين 4.5 و10 دراهم في البيع الأول والثاني إذا إحتسبانا البيع بالدلالة . خصوصا وان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عمدت إلى تقنين الأثمنة عند البيع الأول بالموانئ الوسطى والجنوبية في حدود 3 دراهم، بإعتبارها المزود الأساسي لكبريات الأسواق على المستوى الوطني وكذا للوحدات الصناعية، وهي أثمنة اصبح يتحكم فيها منطق تحت الطبلة لترتفع إلى نحو 4.5 دراهم إنسجاما مع الظروف الإستثنائية التي مرت منها المصيدتين الأطلسية الوسطى والجنوبية خلال هذه السنة.
إلى ذلك أكد مصدر خاص محسوب على تجار السمك في تصريح للبحرنيوز ، أن تاجر السمك اليوم بالموانئ الوسطى أصبح أمام مجموعة من الإغراءات التي يقدمها المصنعون ، هؤلاء الذين اصبحوا يقترحون اثمنة مماثلة لتلك المحققة في سوق الجملة، كما أن هناك وجهات أخرى تواصل النضج والتطور يتعلق الأمر بوجهة التجميد ، وكذا ما يعرف بالتعليف ، وهي كلها وجهات أصبحت تنافس بقوة أسواق الإستهلاك ، على إعتبار مجموعة من المحفزات ، منها الأثمنة المقترحة ، وكذا الضمانات المقدمة بخصوص الصناديق ، فضلا عن التخلص من مشاكل التنقل وما يرافقها من إجراءات معقدة، وصولا للأسواق وبالتالي إختصار الجهد، وهي كلها معطيات تؤكد بأن إختيار التاجر التوجه بمنتوجه لأسواق البيع الثاني، هو ينم عن حس وظني تمليه الضرورة ، وذلك في تفاعل مع نداء الوزارة الوصية على قطاع الصيد ، التي تراهن على تموين الأسواق بشكل متواصل ومتناغم ، لقطع الباب على مختلف الممارسات التي تهدد وصول السردين للمستهلك بأثمنة معقولة.
ويطالب الفاعلون في تجارة السمك الوزارة الوصية على القطاع ومعها المكتب الوطني للصيد ومعها وزارة الداخلية، إلى التعاطي مع المرحلة كما يتم عادة في شهر رمضان ، حيث يكون هناك إهتمام متزايد من سلطات القرار، كما أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يرتفع إلى أعلى مستوياته ، وهو ما يفرض توحيد المخاطب في لجنة للتتبع والتنسيق ، من أجل تدبير عملية تموين سوق السمك بشكل منظم ، يحقق الغاية في تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسواق ، وكذا يمنع البورباج ، الذي عادة ما تكون له تبعات سيئة على تداول المنتوج، خصوصا وأن هناك وجهات أخرى يمكن أن تستفيد من هذه الأسماك .
وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة
إذا كان المشكل مطروح في العملية الثانية فيجب الانكباب عليها مباشرة لأن من يشتري السردين باربعة أو خمس دراهم بالجملة ليعيد بيعه للمقسط بخمسة عشر أو عشرون درهما بسوق الجملة فهذا يعني أن هناك خلل بهذا السوق بسبب غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة والمعنية أو أنها تتغاصى عن ذلك مقابل علاوات ويبقى المتضرر هو المستهلك المغربي.اذن الحل هو تشديد الرقابة مع فرض ثمن على التجار الذين يشترون السردين من البواخر لإعادة بيعه للمقسطين باثمنة معقولة يحددها المراقبون في سوق الجملة حتى يتم وضع حد للاغتناء غير المشروع على حساب الشعب لأن تجار الجملة والمضاربين بتصرفهم هذا اصبحوا يهددون الأمن الغدائي للشعب المغربي وبالتالي فإن هذا سينعكس على أمن واستقرار بلدنا.كما أرى بأن هؤلاء المضاربين اصبحوا يتحكمون في المسؤولين بل انهم اصبحوا يديرون شؤون الدولة وكأن الطبقة السياسية بالمغرب أصبحت لعبة بين أيديهم ويتحكمون في السوق وفقا امصالحهم الشخصية ويخلقون عدة مشاكل أما الشعب فيتهم الحكومة وحدها ويعتبرها هي سبب الأزمة وسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والاسعار والحال أن المتهم الأول هم المضاربين.اذن الحل هو قيام الحكومة بحماية المستهلك المغربي ووضع حد لهذا الاخطبوط الخطير الذي يفكر فقط في الاغتناء السريع وغير الشرعي دون التفكير في الشعب واستقرار الوطن.