عزا مهنيون في الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الدهب في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، إشكالية تغوّل الصيد غير القانوني للأخطبوط في عز راحته البيولوجية بمصايد الجنوب، إلى سلوكيات عادة ما تقع إبان موسم الصيد. ناهيك عن غياب التنسيق الحقيقي بين مختلف الجهات المتدخلة.
وأوضحت ذات المصادر أن من بين هذه السلوكيات، يبرز التصريح تحت الشرف، حيث يتم في كثير من الأحيان التصريح بالمنتوج دون رؤية المصطادات من طرف المصالح المختصة، في ظل العدد الكبير للقوارب النشيطة بقرى الصيد بالمنطقة، وبناء عليه يتم إستخرج وثائق ثبوتية تفوق حجم المصطادات الحقيقية من المكتب الوطني للصيد. وهي ذات الوثائق التي تحتفظ بها وحدات التجميد، حيث يتم إستعمالها في هذه الفترة لتبييض كميات كبيرة من الأخطبوط المحصل خارج الضوابط القانونية.
وتفرض هذه الظاهرة على وزارة الصيد إعادة النظر في طريقة التصريح بالمصطادات، ليس في الأخطبوط فقط ولكن في مختلف المصطادات، لتخليق الممارسة والقطع مع مختلف السلوكيات، التي ظلت تربك مختلف الجهود المبدولة في إتجاه محارة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. كما بات من المفروض تعزيز الموارد البشرية التي تشرف على عمليات التصريح وكذا المراقبة ، لضمان التنزيل السلس لمختلف القرارات الإدارية .
وأكدت ذات المصادر أن مختلف الجهات مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها الكاملة، في مواجهة المجازر، التي ترتكب في حق الأخطبوط خلال فترة المنع، والتي يترجمها النشاط المتواصل لعدد من وحدات التجميد والمستودعات السرية بجهة الداخلة وادي الذهب، ما يذكي النشاط المتنامي للأساطيل غير القانونية، ممثلة في قوارب خشبية ومطاطية وإطارات هوائية. وهي ظاهرة يجب التعامل معها بحزم، وليس إتباع سياسة “عين ميكا” من طرف السلطات والتي تهدد المصيدة المحلية.
وفي موضوع متصل أضافت ذات المصادر أنه من غير المعقول الرمي بكرة النار في ملعب مندوبية الصيد البحري لمحاربة حالة التسيب التي تعيشها المصيدة المحلية وحيدة ، ومطالبتها بمحاربة ظاهرة لا يد لها في تمددها رغم طبيعة الإختصاص. فمن يمارس الصيد اليوم هي قوارب غير قانونية وإطارات هوائية وزودياكات، تواجدها بالسواحل يعد في حد ذاته جريمة ، في غياب تراخيص تبرر هذا التواجد غير المشروع. كما ان العديد من المستودعات التي تنشط في معالجة الأخطبوط هي غير مرخصة ، وبالتالي وجب على مختلف السلطات تحمل مسؤوليتها الكاملة في مواجهة الجريمة، التي ترتكب في حق مصيدة الأخطبوط.
ونفذت لجنة تفتيشية قادها مندوب الصيد البحري مصطفى اوشكني مؤخرا ، مهمة إستهدفت بعض وحدات التجميد المتواجدة بجهة الداخلة وادي الدهب، للوقوف على مدى تقيدها بقرار وزارة الصيد المنظم للراحة البيولوجية . لكن هذه الحملة لم تحمل أي جديد ، خصوصا وأن وحدات التجميد أصبحت لديها الأعين التي ترصد مختلف التحركات ، بعد ان صارت على درجة عالية من التمرس في موجها مثل هذه الحملات، حتى أن من وحدات التجميد من يرفض فتح أبواب وحدته امام هذه اللجنة ، فيما تعمل وحدات أخرى على إستباق حلول لجنة التفتيش بتطهير الوحدات من أي أثر للأخطبوط، كما حدث مؤخرا بإحدى وحدات التجميد ، وفق ما أكدته إفادة محلية لمصدر شديد الإطلاع.
وأوضحت المصادر أن القانون يسع الجميع في دولة المؤسسات، ونحن اليوم أمام قرار رسمي يوقف إستهداف الصنف الرخوي مند فاتح أبريل الجاري لشهرين متتاليين، فلماذا الصمت على هذه المجازر، التي تتجدد مع كل راحة بيولوجية، وكأن هناك من يحمي المخالفين ويجعل طريقهم سالكة في إتجاه المصايد، وكذا في إتجاه الوحدات والمستودعات، حيث يظهر المخالفون شجاعة كبيرة في خرق القانون، والضرب بالحائط مختلف التدابير والتوجيها الإلزامية التي أخرجت مراكب وسفن الصيد بالجر من المصيدة، ودعت قوارب الصيد القانونية إلى عدم صيد الأخطبوط في نشاطها المحلي. لكن ما يقع بالمصيدة تقول المصادر ، وكذا على اليابسة يسائل مختلف السلطات، حيث بات لزاما على والي الجهة في أن يجتمع بمختلف المتدخلين لوقف هذه الفوضوية التي تنسف مختلف الجهود الرامية لتحقيق الإستدامة.
وكان المقرر الوزاري رقم 22/03 المتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2022، قد أكد في مادته السابعة على تعزيز أليات المراقبة خلال فترة المنع، على طول الساحل الوطني، معتبرا الوحدات التي يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات القرار، ممارسة للصيد الجائر. كما توعد ذات المقرر هذه الوحدات بالعقاب طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري إذا ارتأت ذلك إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد. فيما شددت المادة الثامنة من المقرر، على مديرية مراقبة الصيد البحري ومناديب الصيد البحري، كل حسب إختصاصه ملزم بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا القرار.
