إستنكرت جهات مهنية بانتريفت حالة الإغلاق التي تظل عليها المندوبية الفرعية طيلة الأسبوع اللهم يوم خروج البحارة حيت ياتي ثلاث موظفين ضاربين في السن بالكاد يتمكنون من الحراك ،من اجل تقطيع وصلات المنتوج بشكل غير قانوني بحيث تعطى هذه الوصلات لتجار السمك وارباب القوارب في حين يجب ان تعطى للبحار عند ماء البحر وليس في ذاخل السوق .
وأضافت دات المصادر أن المندوبية الفرعية في القوت الذي يجب أن تكرس فيه شعار تقريب الإدارة من المواطنين فإنها لا ترى الا ارباب القوارب وجيوبهم الممتلئة مما فسح المجال امام لوبيات أصبحت اليوم هي الآمر الناهي بالمنطقة بل أصبحت تتجرأ حتى على أطر الوزارة بالتهديد والقمع مع كل تطبيق للقانون، وهو ما ينعكس سلبا على البحار باعتباره اقصر حائط في القطاع تمتطيه الأطر في كل لحظة وحين.
وسجلت ذات المصادر أن في كهذه أجواء أصبحت مجموعة من الممارسات تتنامى بالمنطقة لا سيما عملية البيع خارج السوق في إطار مضاربات يبقى المتضرر الأكبر منها هو البحار الأمر الذي حدا بمهنيي الصيد الثقليد بالمنطقة إلى تأسيس تعاونية إطلقوا عليها إسم تعاونية أعريش للصيد الثقليد البحري والتي يعول المتعاونون عليها كثيرا في تنظيم القطاع المشتت وإعادة عقلنة التسويق والحد من الشاحنات التي لطالما ميزت علاقة الإدارة بالمهنيين بأنتريفت.
من جهتها أكدت مصادر مطلعة بأنه فوق طاقتك لا تلام وفي ظل اليد القصيرة صعب أن تدبر قطاع من طينة الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكويرة، فإذا أخدنا يقول مصدرنا قرية للصيد كأنتريفت التي تتوفر على 900 قارب ثقليدي، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الموظفين الذين يسهرون على المساطر الإدارية بالمنطقة أربعة موظفين، وهو عدد لا يكفي حتى لأبسط الخدمات فما بالك بأمور تتعلق بالمراقبة وغيرها.
وأضافت ذات المصادر بأن منذوبية الصيد البحري بالذاخلة التي تتسع رقعة تحكمها لما يفوق 500 كلمتر، لا تتوفر على موارد بشرية كافية، وحتى إذا توفرت فإن كثيرا منها ينهشها الفساد الإداري في ظل العلاقات الأخطبوطية لعدد من اللوبيات التي إمتدت خيوطها لعدد من موظفي المندوبية وهو المر الخطير الذي يدعو الإدارة اليوم إلى إعادة النظر في التشكيلة الإدارية الحالية بعدد من نقط الصيد بالمنطقة.
