عبر بعض أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، عن تحفظهم إزاء توجه كتابة الدولة الرامي إلى المنع المؤقت لصيد مجموعة من الأصناف البحرية بعرض رأس الشوكات الثلاث على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن نقاشهم لمشروع قرار تمت إحالته على أنظار الغرفة المتوسطية تقترح من خلاله كتابة الدولة منع صيد اصناف بحرية لمدة 10 سنوات، حيث يطالب الفاعلون المهنيون بتحفيض هذه المدة لثلاث سنوات على الأكثر .
وتمت مناقشة مشروع القرار ضمن أشغال الدورة العادية الثانية لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم 2025 ، المنعقدة مؤخرا بطنجة ، حيث عبّر عدد من المهنيين عن تحفظهم على هذه المدة الطويلة، واقترحوا تقليصها إلى سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، مع مطالبة الوزارة بتوضيحات حول أسباب اختيار هذه المدة الطويلة، كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم السكان القاطنين في المناطق المتأثرة، لتجنب ضياع فرص الشغل المرتبطة بالصيد البحري، خصوصاً وأن أماكن الصيد أصبحت بعيدة وتتطلب موارد إضافية.
و قدم المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور عرضاً علميًا خلال أشغال الدورة ، شدد من خلاله على أهمية هذا التوجه الرامي لتحفيز المصايد ، مشددا في ذات السياق على الصبر أمام مثل هذه القرارات البيئية، التي قد لا تظهر نتائجها إلا بعد سنوات، معتبرًا أن مدة عشر سنوات من الحماية تستحق الانتظار بالنظر إلى ما ستجنيه المنطقة على المدى البعيد. فيما لفت المدير الجهوي النقاش إلى أهمية هذه المنطقة الغنية بيولوجيًا، مشيرًا إلى أنها مصنفة ضمن المخطط المديري منذ سنة 1996 كنقطة بحرية ذات أهمية قصوى، وتزخر بتنوع بيولوجي كبير، منها أصناف كانت نادرة مثل الفقمة، والتي لم تعد تُرصد اليوم.
وعلاقة بالموضوع عبرت الغرفة المتوسطية عن رأيها حول مشروع القرار ، حيث أكدت تحفظها إزاء المدة الزمنية التي حددها المشروع كفترة للمنع المؤقت، مطالبة بمراجعتها بما يتناسب مع الواقع المهني والاجتماعي لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، دون الإضرار بمصالح المهنيين. كما دعت الغرفة إلى فتح حوار مباشر مع مراكز الصيد البحري المجاورة لرأس الشوكات الثلاث، باعتبارها المناطق الأكثر تضررًا من القرار المرتقب، لاسيما وأن عددًا كبيرًا من القوارب النشيطة يعتمد على تلك المنطقة كمجال رئيسي لممارسة نشاطه، وهو ما يستدعي توفير بدائل تضمن استمرارية العيش الكريم للبحارة المعنيين.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد قد أحالت على غرفة الصيد البحري المتوسطية في وقت سابق مشروع قرار ، يتعلق بالمنع المؤقت لصيد مجموعة من الأصناف البحرية في منطقة محددة بعرض رأس الشوكات الثلاث. حيث يقضي مشروع القرار في مادته الأولى بـمنع صيد الثدييات البحرية والرخويات والأصناف العميقة والسطحية، إضافة إلى الصدفيات والقشريات، لمدة عشر سنوات كاملة، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. حيث يشمل هذا المنع المنطقة البحرية الواقعة عرض رأس الشوكات الثلاث، والمحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية:
- (أ) 35°07’26” شمالا / 2°59’37” غربا
- (ب) 35°16’28” شمالا / 3°00’51” غربا
- (ج) 35°16’28” شمالا / 2°55’25” غربا
- (د) 35°34’25” شمالا / 2°05’24” غربا
- (هـ) 35°34’25” شمالا / 2°56’59” غربا
وإستثنت المادة الثانية من القرار، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، للحصول على ترخيص لصيد هذه الأصناف داخل المنطقة المحددة، لأغراض البحث العلمي. حيث يشترط أن يحدد هذا الترخيص مدة صلاحيته والمناطق المعنية ومعدات الصيد وكميات الأصناف المأخوذة كعينات، مع التنصيص على مرجع الترخيص في رخصة الصيد الخاصة بالمعهد.
