أدرج مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى نقطة تطبيق نظام الكوطا على الأصناف السمكية الأخرى ضمن جدول أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة التي انعقدت مؤخرا بمقرها بأكادير، حيث أجمع الملتئمون خلال ذات الاجتماع على رفض التوجهات، التي ترمي إلى حرمان مراكب الصيد الساحلية، و سفن أعالي البحار من بعض الأصناف المعروفة، من خلال فرض كوطا خاصة لنوع أسماك الكلمار و السيبيا.
وقال جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في مداخلته، أن الاقتراحات المطروحة في اجتماع سابق بمقر وزارة الصيد البحري الداعية إلى اعتماد كوطا على أصناف السيبيا و الكلمار، هو توجه غير منطقي، في ظل المشاكل التي تعاني منها المصايد مع تنامي ظاهرة التهريب و الصيد الجائر، خارج فترات الصيد المسموح بها. وأكد أن المؤشرات تعكس حجم ذمار كبير من ورائه مثل الممارسات المشينة، مضيفا أن استفحال الظاهرة، فرض ضغوطات كبيرة على أصناف الأخطبوط، مما أدى إلى تدهور مصيدة جنوب سيدي الغازي، على نطاق واسع أصبحت معه مراكب الصيد الساحلي، وسفن أعالي البحار تؤدي الثمن غاليا، و تضع الاستثمارات الكبيرة في كف عفريت.
وأوضح المصدر المهني في معرض حديثه، أن الأخبار القادمة من مصايد الجنوب، تفيد وجود تراجع خطير للكتلة الحية في صنف الأخطبوط، مبرزا أنه لو افترضنا وضع حدود كوطا لاستهداف أصناف أخرى غير الأخطبوط، لحلت الكارثة بكل المقاييس، لأن الصيد الجائر و غير القانوني و غير المنظم، أتى على الأخضر و اليابس. و بدد أهداف إستراتيجية التهيئة التي خضعت لها مصيدة جنوب سيدي الغازي قبل اعتماد “الماتريس”. حيث أن وزارة الصيد البحري، تسهر على إدارة المصيدة بخطط علمية و عملية، بناء على تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و أن إغلاق بعض المناطق يؤكد تتبع الوزارة لتطور الصيد و إنتاجية المصيدة عن كثب.
وركزت جهات بعينها تمثل الصيد الساحلي، و أعالي البحار، على نقطة تدهور الموارد السمكية بالمصيدة الجنوبية، نتيجة الصيد في فترات الراحة البيولوجية، و أيضا ظاهرة التهريب و العواقب المترتبة على البيئة البحرية و على المخزون السمكي، معلقة على أن الجهود المبدولة في إتجاه الحفاظ على الثروة السمكية تكون عديمة الفائدة، إذا ما لم تكن مدعومة بتدابير تعاونية على أوسع نطاق. لأن الواقع أكثر تعقيدا، و أكثر كارثية من النظريات، بسبب تعدد طرق الصيد الجائر، و الغير مسؤول، التي تؤدي إلى العواقب الوخيمة. ومن هنا تكمن أهمية النهج المتكامل للأنشطة البحرية قانونيا، في دفع الجميع إلى الانخراط في الحد من العناصر الخطيرة، التي يحتمل أن تؤدي إلى التخريب ، و من جملتها الصيد الجائر في فترات توالد الأخطبوط.
وذهب البعض من الحاضرين في الجمع العام العادي للغرفة الأطلسية الوسطى، إلى إعتبار إدخال نظام حصص الكوطا على أصناف الكلمار، و السيبيا هو ضرب من الخيال، في ظل التراجع الملموس في الإنتاجية لأصناف الأخطبوط، و أن استهداف هده الأنواع يمثل طوق النجاة من أجل إنقاذ رحلات الصيد و تغطية جانب من الكلف المالية لها، مع اليقين الأكيد يبرز مناصرو هذا الطرح، أن المراكب لن تصل إلى حجم الكوطا التي خصصت لها في الموسم الصيفي الجاري 2019 لصيد الأخطبوط.
ونبه المتدخلون إلى أن تجديد الرصيد السمكي لهذه الأصناف التي لم تكن يوما ضمن خانة الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط، لا يقتصر على إخضاعها إلى نظام الحصص، و إنما حمايتها من خطر التدمير والتأثير غير المباشر على النظام البيئي البحري، و حضر صيدها في أوقات التكاثر. فمن المهم التفكير في البدائل والتدابير التعويضية، من خلال النظر في جميع المكونات (البيئية والاجتماعية والاقتصادية…) من أجل إيجاد حلول دائمة وفعالة.
