أطلق مجموعة من مجهزي الصيد الساحلي ما وصفوه بنداء “التكافل ضد كورونا”، يدعو كافة مجهزي الصيد الساحلي، للإنخراط في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام لمواجهة الجائحة.
ودعت المجموعة في نداءات تم تداولها على نطاق واسع على مجموعة التواصل الإجتماعي واتساب ، مجهزي مراكب الصيد الساحلي على المستوى الوطني، للتبرع بمبلغ 10000 درهم ، عن كل مركب يشتغل بالسواحل المغربية. وذلك من المال الخاص للمجهز. لضمان مساهمة مهنيي الصيد، بسيولة مالية، يكون لها موقعها في تحقيق اهداف الصندوق . خصوصاوأ بحارة الصيد الساحلي قد تم تضمينهم ضد الفئات المتضررة التي ستستفيد من التعويضات، التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لدعم المراكب المتوقفة إضطراريا بسبب القوة القاهرة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا .
ونبهت المجموعة التي تضم كل من عبد الرحيم الهبزة وفؤاد بنعلالي وعبد الرحمان سرود وعزيز عوباد وآخرون ، كأفراد أطلقوا المبادرة، إلى أن هذا النداء ليس مزايدة على روح المواطنة التي يتحلى به مجهزو الصيد الساحلي. هؤلاء الذين يشهد لهم الثاريخ بتقديم خدمات جليلة للوطن، في كثير من المبادرات. وإنما هو شحد للهمم في هذه الظرفية الحساسة، لتوحيد كلمة المجهزين، وتأكيد إنخراطهم الواسع كباقي القطاعات، في دعم الصندوق. هذا الآخير الذي هو في حاجة اليوم، إلى مساهمة كل المواطنين، كل من موقعه، من أجل تعزيز قدرات الصندوق، على التعاطي مع التحديات التي أفرزها إنتشار الوباء ببلادنا .
وتأتي هذه المبادرة لتلحق بالحملة التي كان قد نفذها مجهزو الصيد في أعالي البحار، في سياق المساعي الرامية إلى دعم الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، حيث إتفق مجهزو الأعالي، على تخصيص إعتمادات مالية، في حدود 50 ألف درهم لكل سفينة صيد تشتغل في أعالي البحار ، ما مكن من تجميع مليار سنتيم في حينه، من خلال إنخراط المجهزين في هذا التوجه الإنساني. كما تم الإبقاء على المبادرة مفتوحة أمام مختلف الفاعلين المهنيين الراغبين في الإنخراط في هذه المبادرة .
وحسب الأرقام المعلن عليها، فقد بلغت الموارد التي تم ضخها بـ “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، إلى حدود يوم الإثنين المنصرم، حوالي 23,5 مليار درهم حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء. وذلك بعد أن لجأ المغرب إلى إحداث هذا الصندوق، كما هو الحال في عدد من دول العالم، لمواجهة تداعيات الفيروس على الاقتصاد، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به.
وتُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد ، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. كما سيتم رصد جزء من اعتمادات الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً ، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
