نفى محسوبون على شركات الصيد في أعالي البحار أن تكون المنح المقدمة للبحارة في هذه الظرفية الصعبة، هي ناجمة عن دعم مسبق تلقته هذه الشركات من الجهات الوصية لتدبير المرحلة، مبرزين أن الأمر هو مجهود تطوعي وخرافي للشركات العاطلة عن العمل، لضمان نوع من التوازن على مستوى الحياة الإجتماعية لشغيلتها من البحارة في إطار المسؤولية الإجتماعية ، ومواكبتهم في هذه الظرفية الصعبة.
وأكدت ذات المصادر، أن الشركات هي واعية تمام الوعي بالتحديات الإجتماعية التي تواجه البحارة، في ظل العطالة الإضطرارية، مبرزة في ذات السياق أن ممثلي المهنة هم في تواصل مباشر مع سلطات القرار والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للدخول على خط هذه الأزمة، خصوصا وأن الشركات هي تعاني من إشكالية حقيقية ترتبط بعدم بلوغ عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق، للإستفادة من خدمة فقدان الشغل التي يوفرها الصندوق، والتي يجب أن تبلغ 260 يوما، في ظل النشاط الموسمي الذي يطبع النشاط المهني في أعالي البحار، على إعتبار أن مصيدة الأخطبوط تفتتح في موسمين موسم صيفي وموسم خريفي، وبينهما فترتين للراحة البيولوجية.
وأفادت ذات المصادر أن نقاشات بيمهنية جارية من أجل بحث الطرق الكفيلة في ضمان التصريح السنوي بالبحارة، وذلك بشكل يضمن مصالح مختلف الفاعلين مستثمرين وشركات وأطقم بحرية، لاسميا في ظل الخصوصيات التي يعرفها قطاع الصيد في أعالي البحار، فيما نبهت ذات المصادر إلى أن التحديات التي تواجه المصايد اليوم أصبحت تتطلب سياسة شمولية، تلتفث لمختلف مناحي الحياة المهنية البحرية، وكذا إبداع سياسة تمويلية موازية تضمن للقطاع الإستقرار في عز الأزمات والصعوبات، بما في ذلك خلق صندوق سيادي موجه لمواكبة المهنيين، تماشيا مع التقلبات التي تعرفها المصايد ، والتي أصبحت تشكل هاجسا للفاعلين.
ولم تخفي المصادر تدمّرها من الخطاب الذي يتم ترويجه من طرف البعض على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، الذي يحاول إفراغ هذا المجهود المبدول من محتواه التطوعي ، بما تتطلبه من طرف الشركات من تخصيص سيولة مالية إستثنائية وخارج تكتيكاتها الإعتيادية لمواجهة الأزمة، في وقت تتطلب المرحلة خطابا تضامنيا وتواصليا ، لأن الشركات والبحارة هم في كفة واحدة ، ولامجال لزرع الفتنة بالترويج لخطاب تحريضي، يحمل إشاعات ومعطيات غير دقيقة . خصوصا وأن الشركات لم تختر العطالة، وإنما إستحضرت مصلحة المصيدة وإستدامتها، بما يتحمله ذلك من تضحيات حقيقية. والكل تشير المصادر، على وعي بالتحديات الناجمة في إستمرار توقف السفن عن الإنطلاق في رحلات بحرية، بما يتطلبه ذلك من تدابير تكلف خزائن الشركات.
وكانت الجامعة الوطنية للصيد البحري الشريك النقابي لشركات أعالي البحار، قد نوهت في مجموعة من الخرجات بالمجهودات التي تبدلها الشركات، لضمان الإستقرار الإجتماعي، مبرزة في ذات السياق ان غالبية الشركات أظهرت حسها المواطناتي في التعاطي مع الأزمة الحالية ، فيما لازالت بعض الشركات المحدودة على رأس الأصابع خارج السرب، حيث أكد عبد الحليم الصديق أن الجامعة لن تسمح بسلوكيات بعض الشركات، التي تحاول الخروج عن النص لحاجة في نفس يعقوب، بنسف الجهود الحميدة التي أفرزها الحوار القطاعي بين شركات الأعالي والجامعة.
