لازال القرار الذي اعتمدته ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، بخصوص ربط عودة البحارة المستفيدين من عطلة عيد الأضحى، والقاضي بضرورة التوفر على وثيقة تثبت إجراءهم لتحاليل كوفيد 19، لا تقل مدة إجرائها عن 72 ساعة، يثير الكثير من ردود الأفعال المستاءة والغاضبة في صفوف مهني الصيد. هؤلاء الذين عبروا في إتصالات متطابقة مع البحرنيوز، عن رفضهم التام لهذا القرار، الذي وصفه البعض منهم بالتعجيزي.
وقال عبد الرحمان سرود الفاعل المهني في قطاع الصيد الساحلي، أن هذا القرار الذي إتخذته السلطات الولائية، قد أربك استعدادات البحارة في الإلتحاق بأسرهم ودويهم، من أجل تمضية عطلة العيد في صفوف الأهل والأقارب. فيما أصبح مهنيو الصيد في موقف صعب لايحسدون علية، بعد أن وجدوا أنفسهم بين سندان الرغبة الملحة في تمكين البحارة من السفر إلى وجهتم، وبين مطرقة السلطات، التي تطالب اليوم بضرورة إجراء البحارة للتحاليل المخبرية كشرط يعيدهم إلى المدينة بعد العيد.
وأضاف سرود أن عملية إخضاع جميع البحارة بعد عطلة العيد لتحاليل مخبرية، هي مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة وتعجيزية، لما تتطلبه العملية من جهد وأطقم طبية، لاسيما في الفترة القادمة، التي ستكون المجهودات موجهة للجانب السياحي أكثر منه للوسط المهني. وهو ما يعقد من مهمة إجراء التحاليل للبحارة، بالشكل الذي تمت به العملية قبل إنطلاق البحارة من أكادير صوب موانئ الجنوب في وقت سابق. وهي العملية التي كلف إنجاحها مجهودات جبارة من طرف الأطقم الصحية، وكذا السلطات بمدينة أكادير دون إغفال مهنيي الصيد بالمنطقة.
وأفاد المصدر المهني أن المغرب اليوم في المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي. كما أن المسافرين يتنقلون بأريحية بين المدن، خصوصا بالجنوب. فما الذي يمنع البحارة من التنقل بهذه الطريقة؟ فيما دعا سرود ولاية العيون إلى مراجعة قراراها الذي لا يخدم حسب تعبيره مصلحة القطاع بالمنطقة.
من جانبها كشفت مصادر مهنية بالعيون، أن مبادرة تم إطلاقها في وقت سابق من طرف الفاعلين المهنيين، تتيح للبحارة إجراء التحاليل بعد عودتهم من عطلة العيد على مستوى العيون. وهي المبادرة التي لقيت تفاعلا مهما، حيث تم تسجيل قرابة 120 مركبا ينشط بميناء المدينة. غير أن دخول بعض الجهات على الخط تقول ذات المصادر، والمطالبة بتسجيل لوائح البحارة بدل المراكب، وكذا المطالبة بإعادة ترتيب المراكب، التي تم تسجيلها في اللائحة بما يعطي الأسبقة لمراكب أخرى، نسف المبادرة، وأعاد النقاش إلى نقطة الصفر ، بخصوص تدبير المرحلة القادمة.
ويعول الفاعلون المهنيون على تدخل وزارة الصيد لدى وزارة الداخلية، من أجل إيجاد حل واقعي لإشكالية عودة البحارة إلى ميناء العيون. وذلك بما يضمن استئناف أنشطة الصيد في وقتها المحدد، ويخدم مصلحة إقتصاد المنطقة أولا، وكذا مصلحة مختلف الفاعلين المهنيين، لاسيما على مستوى مراكب الصيد بالجر، الملتزمة ببرنامج محدد، من أجل الولوج إلى مصيدة الأخطبوط ، وفق الترتيب الذي أعلنته القرعة في وقت سابق.
