صرح عدد من مهنيي الصيد التقليدي النظاميين بالداخلة في إتصال مع البحرنيوز أنه لم يبقى مقبولا على الإطلاق الإشتغال في ضل الفوضى التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي بشكل ممنهج ومقصود.
وأوضحت دات المصادر أن أسواق المكتب الوطني للصيد أصبحت عبارة عن جحيم، متهمين إدارة المكتب بالتورط في عملية الفوضى التي تعيشها أسواقها نظرا لرفضها عملية تثبيت كاميرات المراقبة داخل الأسواق، بالإضافة الى المناديب الفرعيين بجميع نقط الصيد التابعين لمندوبية الصيد بالداخلة. هؤلاء يضيف المهنيون،الذين سمحوا للقوارب الغير مرقمة بالصيد بشكل ملحوظ.
وكانت مندوبية الصيد قد قامت في وقت سابق بعملية تمشيطية بعدد من قرى الصيد كانت من نتائجها حجز عدد من القوارب الغير مرقمة تم إتلافها. هذا في وقت تنادي فيه هيئات مهنية،بضرورة إيجاد حل لمشكل الترقيم حتى لايتم التلاعب فيها أو تزويرها، مما يتطلب مثلا وضع الرقم التسلسلي للقارب على لوحة فولاذية تقيه التحريف.
سياسة المكتب الوطني للصيد اصبحت تمس كرامة المهنيين بتصرفات مطبوعة بالإستبداد والفوضى العارمة بجل أسواق الموانئ الوطنية وخاصة من اصحاب( ‘كازا تكنيك).همهم الرئيسي استغلال أموال المهنيين من مجهزين وبحارة سواء على الأرصفة أو داخل الأسواق وببركة من المسؤولين الإداريين.
من جهة أأخرى أنه يتلاعب باموال المهنيين والرسوم المتعلقة بالبيع المقتطعة لصالح الجمعيات والإدارات الأخرى ولا يدفعها في حساباتهم حتى ما يطيب له من وقت .
لقد اصبح هدا الغول في قطاع الصيد البحري يحرم الموانئ الوطنية من التنمية الإقتصادية والإجتماعية دفاعا عن دخلها ومصالحها التي بدأ مند الأعوام الأخيرة تتعارض مع مصالح القطاع ..